الحدث- رام لله
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني واصل أبو يوسف،، اليوم الإثنين، إن "القيادة الفلسطينية ماضية بخطواتها لوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل رغم الضغوطات التي تواجهها".
وأضاف أبو يوسف، اليوم، أن "القيادة تسير وفق برنامج وخطة سياسية متدرجة لوقف التنسيق الأمني "، مشيرا إلى أن "قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير هي قرارات ملزمة وليست توصيات، ومهمة اللجنة التنفيذية تنفيذها".
وتابع بقوله "مارست دول (لم يحددها) ضغوطا علينا لعدم الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي، وذهبنا، وكذلك الأمر بعدم التوقيع على المواثيق الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية، ووقعنا، وسنقدم ملفي الاستيطان وجرائم الحرب الشهر المقبل (أبريل/ نيسان) مع انضمام فلسطين للمحكمة، ورغم الضغوط فالقرارات واضحة بوقف التنسيق الأمني".
وقال أبو يوسف "قريبا ستجتمع اللجنة السياسية بمنظمة التحرير بقادة الأجهزة الأمنية لدراسة ووقف التنسيق الأمني، ووضع الأسس التي من شأنها وقف التنسيق الأمني"، موضحا أن "موعد الاجتماع لم يقرر بعد".
ومضى بقوله "لا يمكن الاستمرار في التنسيق الأمني بينما تنتهك إسرائيل كل الاتفاقيات بما فيها التنسيق الأمني، ولا يمكن أن نقايض حقوقنا بمصالح".
.jpg)
.jpg)
