الحدث الفلسطيني
استنكرت نقابة المحامين الفلسطينيين في بيان صحفي صدر عنها التصريحات الصادرة عن وزير الخارجية الألماني هذا اليوم خلال لقاءه مع وزير خارجية دولة الإحتلال، والتي ساوى فيها بين الجلاد والضحية وبرر من خلالها أعمال الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها القوة القائمة بالإحتلال كل يوم في قطاع غزة والقدس وكافة الأراضي الفلسطينية.
وتشدد نقابة المحامين على أن التصريحات العنصرية للوزير الالماني لا ترى الحقيقة وما يحدث على الأرض إلا من الناحية التي تخدم مصالح الاحتلال، وجاءت هذه التصريحات في ظل العدوان السافر المستمر من قبل قوة الاحتلال العسكري على شعبنا وفي ظل استمرار حملات التضامن العالمية الممتدة حول العالم مع شعبنا المحتل، اذ أطل علينا الدبلوماسي الألماني بهذه التصريحات التي تناقض تماما أحكام القانون الدولي الإنساني والقرارات الأممية، متجاهلا أن المشكلة الحقيقية تكمن في استمرار الإحتلال الجاثم على أرضنا المحتلة وأعماله البربرية بحق شعبنا وأرضه.
وتؤكد نقابة المحامين أن عقدة الذنب من الأعمال النازية التي من الواضح أنها تسيطر على عقل الوزير لا يمكن أن تكون على حساب دماء شعبنا الطاهر، ومبررا للإنحياز لقوة الاحتلال العسكري والمساواة بين الضحية والجلاد.
وتطالب نقابة المحامين قيادة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والحكومة الالمانية باستنكار هذه التصريحات المنحازة لدولة الاحتلال، والإنحياز للموقف الأخلاقي المناصر لقضية شعبنا العادلة وأرضه المحتلة والمبني والمنسجم مع أحكام القانون الدولي والإنساني، وإدانة آخر قوة احتلال عسكري موجود في العالم وجرائمه من أعمال ابادة جماعية وقتل للأطفال والنساء والشيوخ وسياسة تطهير عرقي.