"إسرائيل" تشنّ حرب اعتقالات ضد الفلسطينيين في الداخل المحتل

متابعة الحدث - سجود عاصي

أعلنت شرطة الاحتلال، ليلة أمس، عزمها اعتقال أكثر من 500 فلسطيني من الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 خلال الساعات المقبلة، من خلال آلاف عناصر وضباط شرطة الاحتلال التي كثفت تواجدها في البلدات الفلسطينية المحتلة.

وصعدت شرطة الاحتلال، حملة اعتقالات واسعة طالت عددا كبيرا من المتظاهرين في الداخل المحتل، على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلدات والمدن الفلسطينية، نصرة للقدس والمسجد الأقصى وقطاع غزة.

واعتبر نشطاء، أن ما يحدث في الداخل المحتل، ليس مجرد محاولة لترهيب من شاركوا في الاحتجاجات والمظاهرات، بل إعلان حرب في محاولة سحق روح الفلسطينيين ومقاومتهم.

وكتب أهالي من الداخل المحتل، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن حملة الاعتقالات صاحبتها كلاب بوليسية بالإضافة إلى أن الاقتحامات تشبه تنفيذ عملية عسكرية. معتبرين أن هذه الحملة تهدف إلى كسر إرادة الجيل الجديد ومواصلة تكريس البطش، دون مقاومة.

ومنذ 9 مايو الماضي، اعتقلت شرطة الاحتلال أكثر من 1400 شخص، وفرضت غرامات مالية على ما يزيد عن 200 شخص منهم، واستهدفت حملات الاعتقال الإسرائيلية في المقام الأول القاصرين والأطفال والعمال، كما وتم تقديم لوائح اتهام بحق 150 معتقلا منهم.

ودعا نشطاء، إلى التضامن مع الأهالي في الداخل المحتل، بسبب الحملة الهمجية التي يتعرضون لها من قبل شرطة الاحتلال.

وزعمت شرطة الاحتلال في بيان لها أن "الحملة تهدف إلى تقديم مرتكبي أحداث العنف الخطيرة والقومية والضالعين في حيازة الأسلحة والإتجار بها، وإضرام النار والاعتداء على الممتلكات والانتماء إلى منظمات الإجرام، إلى المحاكمة".

كما وستعتمد الشرطة في حملتها على تنفيذ اعتقالات وأعمال تفتيش وتحقيق مع المتظاهرين حتى تقديم لوائح اتهام وفرض عقوبة السجن بحقهم.

وشهدت البلدات الفلسطينية، مؤخرا، مظاهرات ومواجهات احتجاجا على هجمات المستوطنين واعتداءات عناصر شرطة الاحتلال على المتظاهرين وقمع احتجاجهم، مقابل حمايتهم للمستوطنين الذين يستهدفون الفلسطينيين.

وقال أمين عام حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، إنه "بعد فشل عدوان الاحتلال العسكري على الفلسطينيين، رئيس وزراء الاحتلال وحكومته ينتقمون بشن حملة اعتقالات خاصة في القدس و الداخل وسيفشلون".