أبو بكر لـ"الحدث": تلكؤ وإهمال واضحين في قضية صرف رواتب الأسرى

الحدث - سجود عاصي

خلال الشهرين الماضيين، صرفت وزارة المالية الفلسطينية رواتب الأسرى والمحررين وعوائل الشهداء والجرحى، من خلال فروع البريد التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المحافظات، وهو ما أثار موجة غضب على آلية الصرف التي اعتبرت بمثابة إهانة وذل للأسرى.

وأكد قدري أبو بكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين لـ"صحيفة الحدث"، أن الرواتب للشهر الحالي غير معروف كيف ستصرف لغاية الآن، قائلا: الكشوفات غير جاهزة والأمر غامض بالنسبة لنا في الوقت الحالي.

وبحسب أبو بكر، فإن الأمور غير واضحة، وهناك قصور وتلكؤ وإهمال من قبل بعض الجهات في ما يخص رواتب الأسرى والأسرى المحررين.

وقال: منذ 3 أشهر رفضنا صرف رواتب الأسرى والمحررين من خلال البريد، وطالبنا بإيجاد آلية مختلفة وواضحة وعملية لصرفها، وتم تقديم وعودات لنا بأن الصرف عبر البريد سيتم لمرة واحدة فقط وهو ما لم يحدث.

وأضاف أبو بكر: تمت المماطلة لثلاثة أشهر، بأن رواتب الأسرى سيتم صرفها عبر الصرافات الآلية والبطاقات الذكية، "يمكن إنجاز الأمر في أسبوع أو اثنين، ولكن هذا ما لم يتم، ونحن انتقدنا الأمر وطالبنا بأن يقوموا بواجبهم ودورهم على أكمل وجه". 

وأعلن البريد الفلسطيني عبر صفحته الرسمية في فيسبوك، أن طواقم الدائرة المالية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتعاون مع هيئة شؤون الأسرى ووزارة الخارجية والمغتربين، يعملون على ترجمة أسماء الأسرى والشهداء لطباعتها على بطاقات الصراف الآلي الخاصة ببنك البريد.

وحول ذلك قال أبو بكر: أخبرونا في البريد، أنهم بصدد الانتهاء من تجهيز البطاقات الذكية خلال الأيام القليلة المقبلة، ولكن لا نعلم إن كانت الرواتب ستصرف لهذا الشهر من خلالها أم لا، ولكننا أبلغنا أنه إذا لم تكن هناك بطاقات ذكية لن يستلم الأسرى رواتبهم من خلال البريد لأن في ذلك إذلال وإهانة لهم ولعائلاتهم.

وأضاف: نأمل أن يتم كذلك تجهيز رواتب الأسرى المحررين الذين تم تقديم كشوفاتهم على أنهم موظفين متقاعدين، ويبلغ عددهم  4000 أسير، لصرف رواتبهم من خلال البنوك.

وحمل أبو بكر، مسؤولية التلكؤ في إيجاد حلّ لرواتب الأسرى والمحررين، لوزارة المالية وسلطة النقد الفلسطينية، اللتان قدمتا وعودا في أكثر من مرة بالخصوص، دون جدوى. مطالبا بضرورة الاستعجال في هذا الموضوع.