"الخارجية" ترحب بالتصويت على قرار تشكيل لجنة التحقيق الدولية

الحدث الفلسطيني

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بالتصويت في مجلس حقوق الإنسان، على قرار تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في جميع الانتهاكات للقانون الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وفي أراضي الـ48.

وقالت "الخارجية" في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، إن 24 دولة تتسق مع مواقفها وتحترم واجباتها وذات ثقل وأغلبية أخلاقية كبيرة وتقف مع العدل والحق والمساءلة صوتت مع القرار، و9 دول انعزلت بتصويتها ضد القرار، وامتنعت 14 دولة عن التصويت.

وأعربت الخارجية عن شكرها لجميع الدول التي دعمت قرار فلسطين، وتلك التي قامت برعايته، وتقديمه لتشكيل لجنة دولية مستقلة ومستمرة، يعينها رئيس مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل في جميع الانتهاكات للقانون الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ 13 نيسان/ أبريل 2021، وكذلك في جميع الأسباب الجذرية الكامنة ورائها، بما في ذلك التمييز المنهجي والقمع على أساس الهوية، وآلية المساءلة على الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية، وتحديد المسؤولين عنها.

وأضافت أن القرار يعكس إصرار المجتمع الدولي على المضي قدمًا في مسار المساءلة والمحاسبة وتنفيذ القانون وحماية حقوق الإنسان الفلسطيني.

واستهجنت الخارجية مواقف الدول التي لم تدعم القرار، واعتبرتها "أقلية غير أخلاقية وتقف على الجانب الخاطئ من التاريخ، وتكيل بمكيالين، وتنافق وتدّعي التزامها بحقوق الإنسان، وتنحاز بتصويتها هذا لجرائم إسرائيل وتشجّعها"، وطالبتها بالتراجع عن هذا الموقف العدائي "كي لا تبقى خارج التاريخ، وكي لا يتم تذكرها كداعم للاستعمار والابارتهايد".

وأكدت أهمية عقد هذه الجلسة الخاصة الثلاثون تحت عنوان "الحالة الخطيرة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية" في ظل الأوضاع الخطيرة والعدوان الإسرائيلي المتكرر والمستمر على أبناء شعبنا، وخاصة في مدينة القدس وقطاع غزة، التي عقدت بطلب من دولة فلسطين، ومن خلال الأشقاء في المجموعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، مشيرة إلى المستوى الرفيع للحضور بمشاركة الوزير رياض المالكي، وعدد هام من نظرائه وزراء الخارجية من الأشقاء والأصدقاء من الدول الأعضاء، وغير الأعضاء في مجلس حقوق الانسان لأكثر من 86 دولة، ورؤساء المجموعات الدولية، إضافة الى عديد المؤسسات، ومنظمات حقوق الانسان، والمجتمع المدني.

وأشارت الخارجية إلى المواقف الواضحة للمتحدثين التي لامست جذر وأسس الجرائم المرتكبة في فلسطين، وسببها الأساس في استمرار الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، والتشديد على ضرورة مساءلة ومحاسبة الاحتلال، وصولا الى إنهائه وتفكيك منظومته الاستيطانية الاستعمارية، وفرض عقوبات عليها.

وأضافت أنها ستعمل من أجل الإسراع في تنفيذ القرار في تشكيل لجنة التحقيق، مطالبةً دول المجتمع الدولي لدعم مهمة هذه اللجنة وتسهيلها والتعاون معها.