الحدث - عمان
توقع رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان في الأردن كمال عواملة، توقف 200 شركة إسكان وعقارات أردنية عن العمل خلال العام الحالي 2015 بسبب عدم السماح للمقاولين ببناء أقصي عدد من الوحدات السكنية في العقار الواحد وتأخر إصدار التراخيص.
وأضاف عواملة في تصريحات خاصة لمراسل الأناضول، أنه يتوقع حدوث عجزا في في تلبية حاجة السوق من الشقق السكنية حيث تقدر حاجة الأردن سنويا بحوالي 45 ألف شقة، كان يتم توفير منها 40 ألف شقة قبل ظهور تلك المعوقات، مرجحا أن تشهد أسعار الشقق السكنية ارتفاعا خلال العام الحالي بنسبة لن تقل عن 10%.
وارتفع الطلب على الشقق السكنية والعقارات بشكل عام في الأردن خلال الأربع سنوات الماضية وخاصة في المناطق الشمالية وذلك بعد استقبال البلاد أكثر من 1.4 مليون لاجيء سوري ما رفع الايجارات واتجه مواطنون لشراء الشقق بهدف استثمارها في هذا الجانب.
وأوضح رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان في الأردن، أن المسؤولين بالعاصمة عمان يخالفوا نظام الأبنية المعمول به في البلاد والذي يسمح للشركات ببناء شقق سكنية بعدد يصل إلى 20 شقة في العقار الواحد شريطة الالتزام بأحكام معينة، إلا أنه لا يسمح للشركات ببناء شقق سكنية باكثر من 8 أو 10 شقق في العقار الواحد، بالأضافة إلي تأخر إصدار التراخيص اللازمة مما يرفع تكلفة البناء، ويشكل إعاقة كبيرة للاستثمارات في قطاع الاسكان.
وأضاف أن عدد شركات الإسكان العاملة في الأردن يبلغ 2700 شركة برأسمال عامل يترواح بين 3.5 الى 4.23 مليار دولار، مشيرا إلى أن أكثر من 150 شركة توقفت عن العمل في هذا القطاع منذ العام الماضي وحتى نهاية الشهر الماضي.
وقال عواملة، إن حجم التداول في قطاع العقار الأردني شهد تراجعا واضحا خلال الشهرين الماضيين بنسبة 14% بالنسبة للشقق و26% للأراضي وهذا مؤشر خطير للغاية، متوقعا أن لا يتجاوز حجم التداول في قطاع العقار في الربع الأول من العام الحالي الذي شارف على الانتهاء نحو 2.1 مليار دولار مقارنة مع 2.8 مليار دولار لذات الفترة من العام الماضي.
وبحسب بيانات دائرة الأراضي والمساحة الحكومية الأردنية، فقد بلغ حجم التداول في في العقار العام الماضي نحو 10.85 مليار دولار.
وأوضح رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان، أن 80% الى 90% من مشتريات الأراضي تتم لصالح المستثمرين في قطاع الإسكان، وأن توقف عدد كبير من الشركات عن العمل سيؤدي إلى تراجع حجم التداول في قطاع العقار بنسب متسارعة خلال العام الحالي.
وأطلقت الحكومة الأردنية عدة برامج لتوفير المساكن لذوي الدخل المحدود فيما يتم بناء مساكن للأسر الفقيرة بمكرمة من العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني في ارجاء مختلفة من البلاد، بسبب ارتفاع أسعار الشقق السكنية التي بلغت مستويات كبيرة، حيث تجاوز قيمة الشقة مساحة 150 متر مربع نحو 150 ألف دولار.
الأناضول
.jpg)
.jpg)
