القدوة يحذر من خطر القضاء على القضية الفلسطينية بسبب الانقسام

الحدث المحلي

حذر د. ناصر القدوة، مؤسس الملتقى الوطني الديمقراطي من خطر القضاء على القضية الفلسطينية الوطنية بسبب تعنت بعض أطراف الانقسام وإصرارهم على عدم إحداث التغيير الواسع المطلوب لإعادة الاعتبار للنظام السياسي الفلسطيني وتوحيده. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده القدوة لتقديم مبادرة الملتقى الوطني الديمقراطي للتغيير البنيوي من أجل الإنقاذ الوطني  والتي كان الملتقى قد تبناها في اجتماعه العام مطلع الأسبوع. .

وأضاف القدوة، "من غير المسموح أو المفيد أن يبقى الشعب الفلسطيني رهينة الانقسام والفساد وغياب القرار ورفض التغيير. المطلوب هو تغيير بنيوي يعيد زمام المبادرة للشعب الفلسطيني ويسمح لنا بالتقدم نحو نظام سياسي يمثل الجميع ويشرك الجميع ويليق بتضحيات شعبنا."

وتتضمن المبادرة رؤية تفصيلية للملفات المتعلقة بتوحيد النظام السياسي، بما فيها ملف الموظفين المدنيين والعسكريين، وملف الأراضي والثروة القومية والمعابر والقضاء والمصالحة الاجتماعية والتزامات السلطة تجاه قطاع غزة، بالإضافة إلى سلاح المقاومة.

وأكد د. ناصر القدوة أن "الحلول المستهلكة التي ذهبت لها الفصائل في السابق لن تجدي نفعاً في إنجاز الوحدة وتحقيق الشراكة المطلوبة"، حيث أن المطلوب هو تغيير الوضع القائم بالكامل وبشكل بنيوي وليس إدارة الانقسام والحفاظ على توازنات وحسابات أثبتت أنها عقبة أمام تحقيق الهدف المركزي للشعب الفلسطيني والمتمثل في إنجاز الاستقلال والعودة.

وتتضمن مبادرة الملتقى الوطني الديمقراطي أربعة بنود جوهرية، بالإضافة إلى البند الخامس الذي تضمن آلية عمل تتمثل في تشكيل جسم قيادي انتقالي مؤقت يتم تشكيله للإشراف على تطبيق المبادرة ويحل في مدة أقصاها سبعة أشهر. وتتمثل بنود المبادرة بما يلي:

أولاً: استعادة الوحدة وإنهاء الانقسام وأسس تحقيق ذلك.

ثانياً: إعادة بناء هيئات م. ت. ف.، بدءاً بتشكيل مجلس وطني جديد وعقد الانتخابات العامة.

ثالثاً: إنشاء حكومة فصائلية بمشاركة كفاءات مستقلة تكون قادرة على مواجهة تحديات المرحلة بما في ذلك تنفيذ خطوات إنهاء الانقسام المتفق عليها، ويكون لها برنامج يمكنها من التعاون مع المجتمع الدولي.

رابعاً: تشكيل لجنة وطنية قانونية لمراجعة بعض القوانين وتعديلها تمهيدا لإصدارها بشكلها الجديد بما في ذلك قانون الانتخابات.

خامساً: تشكيل جسم قيادي مؤقت لحين إنجاز ما سبق.