مصر على خطى قطر.. رجل في غزة وأخرى بالضفة

خاص الحدث - أحمد أبو ليلى

تشارك حركة حماس في حوارات القاهرة الأخيرة بصفة وطبيعة مختلفتين، فهي لم تعد تناقش مسائل أمنية بحتة مرتبطة بوقف إطلاق النار، وإنما ذهبت لنقاش تفاصيل تتعلق بالقضية الفلسطينية ككل كملف إصلاح منظمة التحرير، وجزئيات تتعلق بقطاع غزة كما ملف إعادة الإعمار. 

وحتى مستوى المشاركين في الحوار يبدو أن حماس تريد رفعه، فاليوم بدأت تطالب بمشاركة الرئيس محمود عباس، بينما كانت تكتفي في المرات السابقة بمشاركة أعضاء في مركزية فتح، وهو أمر ترفضه فتح على اعتبار أن الرئيس هو للجميع وأن المصالحة تخص الفصائل.

وتتسلح حماس بنصر حققته الشهر الماضي، وتظن أنه كاف لفتح باب التواصل معها على مستويات أرفع من المستويات السابقة من حيث جوهر المواضيع، وهو ما يجري الآن بالفعل إذ أن مصر متفهمة لطلباتها على حساب طلبات السلطة الفلسطينية التي لا تزال تعيش ما قبل مايو.

لكن هذا التغير ليس مرتبطا بفكرة وليدة لدى حماس، فالمصريون هم من ساهم في ذلك، لقناعتهم بنجاح النموذج القطري في التعامل مع القضية الفلسطينية، والذي يرى أنه بموازاة التعامل الرسمي مع السلطة الفلسطينية يجب أن يكون هناك تعامل مع المؤسسات الحكومية التابعة لحماس في غزة.

في البداية تشن السلطة هجوما على هذا النموذج، كما في جرى في حالة قطر، فقد اتهمت من طرف السلطة بأنها تعمق الانقسام الفلسطيني من خلال تعاملها مع المؤسسات الحكومية في غزة، ثم لاحقا تحولت لمزار وقبلة لقادة السلطة يطلبون الدعم السياسي والمالي وينسقون المواقف معها.

وهكذا وبنفس المراحل، تبدي السلطة امتعاضا شديدا من السلوك المصري في البداية، ثم تجد نفسها مضطرة للتعامل على أساسه، لأن المصريين محكومون بأمرين: مصالحهم والقبول الأمريكي.  ويمكن القول إن الأمرين يتحققان من خلال النموذج القطري في التعامل مع القضية الفلسطينية.