ترتيب الصناديق السيادية العربية عالمياً.. صندوق الاستثمار الفلسطيني في المرتبة 73

الحدث الاقتصادي

احتل صندوق الاستثمار الفلسطيني المركز 73 عالمياً بحجم أصول 856 مليون دولار أمريكي، فيما جاءت الشارقة لإدارة الأصول القابضة في المركز 75 عالمياً بحجم أصول 793 مليون دولار، والصندوق السيادي المصري المركز 41 عالمياً بأصول قيمتها 11.96 مليار دولار.

واستقرت أصول الصناديق السيادية العالمية لشهر يونيو الجاري، عند معدلاتها بشهر مايو الماضي دون تغيير، فيما خالف صندوق الاستثمارات العامة السعودي الاتجاه، معززاً حجم أصوله بنحو 30.5 مليار دولار ليصل إجمالي الأصول إلى 430 مليار دولار، مقارنة بنحو 399 مليار دولار في مايو 2021.

وتقدم صندوق الاستثمارات العامة للمركز السابع عالمياً بعد صندوق "جي آي سي" السنغافوري البالغة أصوله 453.2 مليار دولار، وفقاً لبيانات معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم SWFI، لشهر يونيو 2021.

وعربياً استقرت أصول الصناديق السيادية، وحافظ جهاز أبوظبي للاستثمار على المركز الثالث كأكبر الصناديق السيادية عالمياً بأصول نحو 649.18 مليار دولار، بينما جاءت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية في المركز الخامس عالمياً بأصول قيمتها 533.6 مليار دولار.

واحتل صندوق مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية المركز العاشر عالمياً بأصول نحو 301.5 مليار دولار، تلاه جهاز قطر للاستثمار بأصول نحو 295.2 مليار دولار.

واحتلت مبادلة للاستثمار، المملوكة لحكومة أبوظبي، المركز 13 عالمياً بأصول نحو 243 مليار دولار.

وجاءت المؤسسة الليبية للاستثمار في المركز 19 عالمياً بأصول قيمتها 67 مليار دولار.

واحتل جهاز الإمارات للاستثمار، التابع للحكومة الاتحادية في الإمارات، المركز 25 عالمياً، بقيمة أصول 44.5 مليار دولار.

وجاءت شركة ممتلكات القابضة وهي صندوق الثروة السيادية لحكومة مملكة البحرين في المركز 36 عالمياً، بإجمالي أصول 18.67 مليار دولار، فيما احتل جهاز الاستثمارات العُماني المركز 38 عالمياً بقيمة أصول 17 مليار دولار.

وعالمياً حافظ صندوق التقاعد الحكومي النرويجي على الصدارة بأصول بلغت 1.289 تريليون دولار، تلاه شركة الصين للاستثمار بأصول قيمتها 1.046 تريليون دولار، بنهاية يونيو 2021.

يذكر أن أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي قفزت 163%، بما يعادل 248 مليار دولار، خلال أول خمسة أعوام من تطبيق رؤية المملكة 2030، ليبلغ إجمالي أصول الصندوق 400 مليار دولار ما يعادل 1.5 تريليون ريال بنهاية 2020، بينما كانت عند 152 مليار دولار (570 مليار ريال) بنهاية 2015 قبل إطلاق "الرؤية".

ويعتزم الصندوق رفع أصوله 567% بنهاية 2030 أي بعد عشرة أعوام إلى عشرة تريليونات ريال أي نحو 2.7 تريليون دولار.