هل يوجد سند قانوني ينص على دفع 150 شيقلا مقابل شهادة الخلو من كورونا؟

متابعة الحدث

قال الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان، إن القانون الأساسي الفلسطيني ينص في المادة (88) منه على أن فرض الضرائب العامة والرسوم لا يكون إلا بقانون.

وأشار الائتلاف، إلى أن الرسوم التي يتم دفعها مقابل شهادة الخلو من فيروس كورونا والبالغة قيمتها 150 شيقلا، تأتي في ظل غياب قانون ينص على دفع هذا المبلغ.

ووجه أمان، رسالة إلى وزارة الصحة، استفسر فيها حول صحة المعلومات الواردة له، والتي تفيد بعدم دفع مواطنين لهذه الرسوم مقابل إلزام آخرين بها، متسائلا حول المرجع القانوني الذي ارتكزت عليه الوزارة لفرض هذه الرسوم، ولماذا يعفى منها البعض، ويلزم بدفعها آخرون.

وحاولت "صحيفة الحدث" الحصول على تعقيب من وزارة الصحة بالخصوص؛ دون رد.

وأصدرت وزارة الصحة في يوليو 2020، قرارا رسميا يلزم بدفع 150 شيقلا ثمنا لشهادة الخلو من فيروس كورونا لمن يتقدم بطلب الحصول عليها، بحسب ما أكدت الصحة لـ"صحيفة الحدث" في حينه، لأغراض رسمية كالسفر والعمل وغيرها.