انخفاض فاتورة الأجور والرواتب الحكومية إلى 1.1 مليار شيقل

متابعة الحدث

أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، تقريرا حول التطورات المالية الحكومية والدين العام خلال الربع الأول من العام 2021، الذي أدت جائحة كورونا خلال الفترة المذكورة إلى تباين الإجراءات الحكومية بين التشدد والتخفيف في محاولة لتخفيف تداعيات الجائحة على الاقتصاد الفلسطيني.

وبحسب التقرير؛ انخفضت فاتورة الأجور والرواتب بنسبة 64% مقارنة بالربع السابق، و27.5% مقارنة بالربع المناظر، لتبلغ 1.1 مليار شيقل.

وشكلت فاتورة الرواتب والأجور الفعلية (المدفوعة) خلال هذا الربع نحو 58.1% من المبلغ المستحق، واعتبرت سلطة النقد في تقريرها، أن هذا الانخفاض لا يعتبر حقيقيا، وهو ناتج بالأساس عن قيام الحكومة خلال الربع السابق بدفع متأخرات الأجور والرواتب التي تراكمت خلال (أيار - تشرين الثاني 2020)، وعند عودة الفاتورة لوضعها الطبيعي خلال الربع الحالي ظهرت وكأنها تراجعت بشكل كبير.

وبحسب تقرير سلطة النقد، فإن تحليل الإنفاق في هذه الحالة على أساس الالتزام يعكس وضع الإنفاق الحكومي وتطوراته بشكل أفضل وأكثر عمقا من تحليل الإنفاق على الأساس النقدي.

وتشير البيانات، إلى ارتفاع الإنفاق على بند الأجور والرواتب على أساس الالتزام بنسبة 2.8% و13.2% خلال نفس فترة المقارنة ليبلغ حوالي 1.9 مليار شيقل.

واستحوذ قطاع الأمن والنظام العام على 36.8% من فاتورة الأجور والرواتب، ثم وزارة التربية والتعليم بنسبة 34.6% تليها وزارة الصحة بنسبة 10.5%، ثم الخدمات العامة والإدارة العامة بما يقارب 9.5%.