جمعية برج اللقلق تجدد رفضها للتمويل المشروط.. وتلغي اتفاقية

متابعة الحدث

جددت جمعية برج اللقلق المجتمعي تأكيد رفضها الكامل للتمويل المشروط الذي يمس قدسية النضال الوطني الفلسطيني مهما كان مصدره.

وقالت الجمعية في بيان إنها أمام قضية حساسة تستجوب التوحد في مواجهتها من كل الأطراف لكسر هذه الشروط.

وقرر المجلس في اجتماع عقد أمس الاثنين، إلغاء التوقيع على الاتفاقية والمنحة المقدمة من قبل مركز تطوير المؤسسات الأهلية عبر وكالة التنمية الفرنسية بقيمة 765 ألف يورو والتي اتضح أنها تتضمن شروطا للتمويل وفقا للبيان.

وبينت الجمعية أن الشروط الجديدة تتعارض مع القانون الفلسطيني، إذ تتعارض البنود والمواد التي ذكرت في ملحق الشروط الجديدة مع ما نص عليه قانون الجمعيات الفلسطيني، خاصة المادة (32) التي تنص على أنه لا يحق للمؤسسات أن تتلقى تمويلا مشروطا، وبالتالي، فإن تحويل التمويل الأوروبي إلى تمويل مشروط يعد أمرا غير قانوني وفقا للقانون الفلسطيني.

وتابع البيان: "يُخشى أن يستخدم ما ورد في المادة (12)، بند 12.2 حول القرارات القضائية الصادرة عن المحاكم الإسرائيلية بحق فلسطينيين والاستناد عليها لرفض استفادتهم من مشاريع ممولة من الأوروبيين. فالموافقة على هذا البند تستبطن تجريم أسرى فلسطينيين، لا سيما أن هناك نوعا من التطابق بين ما ورد في ملحق الشروط الجديدة وقرارات محاكم الاحتلال الإسرائيلي التي تنص على "يُجرّم شخص/مؤسسة ما أو يعتبرهُ/ ـا مصدرا لتمويل الإرهاب".

وأوضحت المؤسسة أن الشروط الجديدة لا تتلاءم وطبيعة عمل مؤسسات المجتمع المدني، حيث أن نشاطاتها وأعمال مؤسساتها المدنية موجهة لأفراد المجتمع، مشيرة إلى أنه قد يكون الأفراد منتمين للأحزاب الفلسطينية، وهي تؤمن بأن الفلسطيني المهمش تحت الاحتلال له الحق في الاستفادة من الخدمات والنشاطات التي تقدمها المؤسسات، فهي ذات أبعاد إنسانية واجتماعية. أما ملحق الشروط الجديدة فيحمل بعدًا سياسيًا ليس للمؤسسات علاقة به.

وأكدت الجمعية على أن قبول بعض المؤسسات بالتمويل المشروط وتقديم تنازلات في هذا الشأن سيؤدي إلى تزايد الهجمة الصهيونية على المؤسسات الوطنية لا وقفها، ومعه تصبح احتمالية تمرير شروط الاتحاد الأوروبي كبيرة، ما يعني تحقيق النتائج التي سعى إليها الاحتلال بعد رفع كفاءة ومستوى نشاط ما يسمى بالمراقب الإسرائيلي للمنظمات الأهلية، الذي يصدر مجموعة كبيرة من التقارير التحريضية التي تتهم المؤسسات الفلسطينية بمخالفة كل معايير التمويل للاتحاد الأوروبي.