مجلس بلدية رام الله يطالب الحكومة بإنهاء المستحقات المالية المتراكمة

الحدث المحلي

دعا مجلس بلدية رام الله، مساء أمس الثلاثاء، الحكومة الفلسطينية، إلى تحديد موعد لإجراء انتخابات هيئات الحكم المحلي، في أسرع وقت ممكن، وذلك عقب قرار الحكومة في جلستها المنعقدة أول أمس الاثنين، بحل المجالس البلدية في الوطن، واعتبارها لجان تسيير أعمال.

وطالب المجلس في بيان له، الحكومة ووزارة المالية بضرورة إنهاء ملف المستحقات المالية المتراكمة لبلدية رام الله، كونها أموال المواطنين التي سددوها للبلدية عبر وزارة المالية.

وأشارت البلدية إلى أن هذه المستحقات المالية ستمكنها من إنهاء المشاريع القائمة والايفاء بالالتزامات المطلوبة منها لحين إجراء الانتخابات المحلية.

وشدد المجلس البلدي على أن بلدية رام الله ستبقى وفية لسكان المدينة الذين منحوها ثقتهم وعلى حمل الأمانة التي أوكلت لها.

وتعهد المجلس على العمل حتى لحظة إجراء الانتخابات كما كان منذ اليوم الأول لتسلمهم هذا التكليف.

وأضاف البيان: "كنا ولا زلنا نؤمن بأن الحالة الديمقراطية التي عايشتها هيئاتنا المحلية ومن بينها بلدية رام الله، شكلت عامودا فقريا في عملية البناء المؤسسي منذ بداية القرن الماضي وحتى يومنا هذا بالرغم من كل التحديات التي واجهتها وفترات الحكم المختلفة والاستعمار والاحتلال وصولا الى قيام السلطة الوطنية الفلسطينية. وقد كان للمنحى الديمقراطي في سبعينيات القرن الماضي الأثر الأكبر في إفشال مخططات الاحتلال، وتأكيد وحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية لكل أطياف شعبنا".

وتابع: "من عمق إيماننا بأهمية تداول السلطة وتجديد الدماء، وحرصا منا على إبقاء قطاع الحكم المحلي عنوانا لصمود المواطن على أرضه ونموذجا حيا في قدرة مؤسساتنا على العطاء وإيمانا منا بضرورة ترسيخ مبدأ حق المواطن في اختيار ممثليه باعتبار الانتخابات حقا للمواطن كفله له القانون الأساسي الفلسطيني".