الفصائل الفلسطينية تحمل السلطة مسؤولية وفاة الناشط نزار بنات

متابعة الحدث

حملت حركة حماس، السلطة الفلسطينية مسؤولية وفاة الناشط السياسي نزار بنات، فجر اليوم الخميس، خلال اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وأدانت حماس، "جريمة اغتيال أجهزة أمن السلطة للناشط والمرشح البرلماني نزار بنات"، وقالت إن ما وقع يعكس "السياسة الدموية للسلطة في تصفية الحسابات".

ودعت حماس إلى "محاكمة القتلة"، واعتبرت أن "رئيس الحكومة محمد اشتية يتحمل المسؤولية الأولى عن الجريمة".

من جانبها، أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بأشد العبارات "الجريمة التي وقعت فجراً في محافظة الخليل وأدت لاستشهاد المعارض السياسي والمناضل الوطني نزار بنات المعروف بمواقفه المعارضة لأوسلو وللسلطة وحكومتها، وأحد الأصوات التي طالما صدحت بقوة وجرأة في وجه الفساد والظلم والتمييز".

وقال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي: "رحم الله نزار بنات رحمة واسعة والخزي لكل ما اعتدى عليه وأعطى الأوامر باعتقاله وضربه بوحشية".

وأضاف سلمي: "لقد تم الاستقواء على نزار بينما يعربد الاستيطان في كل مدن الضفة وبينما يقتل الأبرياء على الحواجز، لا للاعتقال السياسي.. لا للاغتيال السياسي".

كما وحمّلت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، السلطة الفلسطينيّة المسؤوليّة عن اغتيال الناشط بنات من خلال إقدام أجهزة أمنها على اعتقاله ووفاته بعد ساعات قليلة من هذا الاعتقال.

وشدّدت على أنّ "اعتقال ومن ثم اغتيال نزار؛ يفتح مجددًا طبيعة دور ووظيفة السلطة وأجهزتها الأمنية، واستباحتها لحقوق المواطنين الديمقراطيّة؛ من خلال سياسة كم الأفواه والملاحقة والاعتقال والقتل، وهذا ما يجب ألّا يسكت عنه أو يمر مرور الكرام؛ فشعبنا الفلسطيني وقضيته أكبر من أن تُحشر في زاوية تقديس الأشخاص أو المؤسّسات على حساب قضيتنا الوطنيّة وحقوق شعبنا وكرامته وحرياته المكتسبة والطبيعيّة".

وأكَّدت أنّها "تنظر بخطورة لما جرى مع الشهيد الوطني نزار بنات"؛ مُؤكدةً على "ضرورة أن تقوم المراكز والمؤسّسات الحقوقية، بدورها المطلوب إزاء القضية الخطيرة بكل أبعادها ودلالاتها وغيرها من القضايا المماثلة التي تمس حقوق وحريات أبناء شعبنا، وفي ذات الوقت؛ يعيد هذا الاغتيال؛ فتح النقاش الواسع حول واقع المؤسّسات الفلسطينيّة وحالة الاستئثار  والتفرّد والهيمنة والاحتكار التنظيمي والشخصي لها ورفض الشراكة وتقديس الأشخاص وإهدار الحقوق العامة، وغير ذلك من الممارسات والجرائم، بل الخطايا المرتكبة من المؤسّسات القيادية الرسميّة، وعليه فإنّ المطلوب هو إنهاء كل ما سبق، بالنضال الشعبي الديمقراطي، والمؤسّساتي الفصائلي والمجتمعي على طريق إسقاط هذا النهج الذي طال أمده في المؤسّسات والساحة الفلسطينيّة".