الحدث المحلي
طالبت شبكة المنظمات الاهلية بوقف التعديات بكل اشكالها من اي جهة كانت على القانون، داعية للاحتكام للعقل، والحفاظ على سيادة القانون باعتباره الفيصل وحجر الزاوية الذي يحتكم اليه الجميع، معربة عن رفضها الشديد لما جرى من اعتداء أمس " السبت " على المسيرة السلمية التي جابت شوارع رام الله والبيرة منددة بمقتل الناشط نزار بيات، ومطالبة بإحقاق العدالة، وكشف المتورطين بمقتله، ومحاسبتهم، حيث طالت هذه الاعتداءات التي نسبت لعناصر الاجهزة الامنية بلباس مدني، عشرات المواطنين بمن فيهم صحفيات، وصحفيين، كما اصيب العشرات تم نقل عدد منهم للمشفى، وسجل اعتقال عدة مواطنين، وسحل مواطن على الأقل، وكان يمكن ان نصبح على نزار بنات آخر ، حسب ما جاء في بيان الشبكة.
وقالت الشبكة "إن هذا السلوك الخطير الذي تشهده الضفة الغربية منذ فترة ليست بالقصيرة هو استمرار لذات النهج الذي يحول البلاد لدولة عميقة يحكمها التغول والاستبداد، وفق أدوات بوليسية تمارس التعدي على القانون بدل انفاذه، وتمس أسس العدالة بدلا من السهر على حمايتها، وتمثل إضافة إلى ذلك خروجا واضحا عن تقاليد واعراف الشعب الفلسطيني، وهو ما يتطلب العمل بسرعة على تدارك الوضع قبل خروج الامور عن السيطرة، من أجل الحفاظ على السلم الأهلي والمجتمعي، وتوفير الامن للمواطن على حياته وممتلكاته واهله، والعمل على تطويق ما جرى من خلال إرادة سياسية جدية لمحاسبة كل الذين تورطوا في هذه الأحداث."
ودعت الشبكة لمعالجة جدية تداعيات مقتل الناشط نزار بنات من خلال كشف الجناة، ومحاسبة كل من تورط بذلك، مجددة دعوتها للعودة الى سكة القانون الأساسي، بتحديد موعد للانتخابات التشريعية والرئاسية وتعزيز الفصل بين السلطات ومنظومة المساءلة المنصوص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني.
وقالت الشبكة "إن المساءلة والمحاسبة وتطبيق القانون وتعميق الحوار الداخلي هو بمثابة طوق النجاة للكل الوطني أمام هذه الصورة السوداء التي سادت خلال الايام الماضية، بما فيها ما جرى أمس في رام الله والبيرة من تجاوز للقانون، وحالة التوتر التي اعقبت الاعتداء على النشطاء، ونناشد من هنا كل العقلاء والحريصين والغيورين على المصلحة الوطنية، للعمل بكل الطرق الممكنة لتجنيب شعبنا المزيد من المعاناة والخشية على مستقبل أجياله، والتحذيرات من الفوضى التي ينبغي عدم الوصول اليها بكل السبل المتاحة ."