المنتدى المدني يطالب الأجهزة الأمنية القيام بمسؤولياتها في حماية المواطنين

الحدث المحلي

يدين بشدة المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن الاعتداءات التي جرت في الأيام الأخيرة على المواطنين المحتجين على مقتل الناشط السياسي نزار بنات من قبل الاجهزة الامنية وجماعات بزي مدني. ويرى أن هناك تورطاً واضحاَ للأجهزة في هذه الإعتداءات، وتقصيرا واضحا في حماية المواطنين والمتظاهرين السلميين.

ويشير المنتدى الى أن مؤسسات المجتمع المدني قد قامت بتوثيق العديد من المظاهر الخطيرة؛ كقيام عناصر من الأجهزة الأمنية بالزّي الرسمي وعناصر أمنية بالزّي المدني بالاعتداء على المشاركين/ات، وسحل بعضهم على الأرض، وتبعه ضربهم/ن على أنحاء مختلفة من الجسد، بالإضافة الى حجز واعتقال العشرات، وحجز هواتفهم النقالة، والاعتداء على الصحفيين/ات، بالإضافة إلى إطلاق قنابل الغاز بشكل مكثف دون أي اعتبار لسلامة المدنيين.

يعرب المنتدى عن قلقه الشديد من تنكر الناطق الرسمي بإسم الأجهزة الأمنية لهذه الانتهاكات والاعتداءات، وإنكاره قيام أفراد من الأجهزة الأمنية بالاعتداء على المتظاهرين بلباسهم المدني رغم أن هويات بعضهم باتت معروفة للجمهور، وهو بذلك يعرض حالة السلم الأهلي المجتمعي للخطر برفعه الغطاء عن أفراد الأمن واعتبار أن افعالهم شخصية وأن السلطة غير مسؤولة عنها.

إن انسحاب قوات الشرطة المدنية يوم الأحد من دوار الشهيد ياسر عرفات "دوار الساعة" عند اقتحام مجموعات بلباس مدني- تدعي أنها من المناصرين لحركة فتح- لمكان المحتجين على جريمة قتل نزار بنات، والتي تبعها اعتداء متعمد على المشاركين، وبشكل خاص النساء منهم، يشكل تخليا عن واجباتها في فرض النظام والقانون، وتخليا عن مسؤوليتها في حماية المواطنين وضمان حقهم بالاحتجاج السلمي. الأمر الذي أظهر أن أجهزة الأمن بما فيها الشرطة المدنية تعمل لصالح فئة محددة من الشعب الفلسطيني دون غيرها وهو ما يشكل انتهاكا لأحكام القانون الأساسي الذي يمنع التمييز على أساس الرأي، ولقيم ومبادئ وثيقة الاستقلال التي تعتبر دولة فلسطين لجميع الفلسطينيين دون تمييز بينهم، وخرقا لنزاهة الحكم بالعمل لصالح فئة دون غيرها. 

يؤكد المنتدى المدني على أن حماية المشروع الوطني يتطلب الشروع بعملية اصلاح سياسي شاملة تقود إلى إصلاح مؤسسات قطاع الأمن وذلك وفق عقيدة أمنية وطنية مبنية على قاعدة اعلاء خدمة المواطنين وضمان حرياتهم، وانطلاقاَ من ذلك يؤكد المنتدى على أن دور القوى الأمنية يتمثل بحماية أمن المواطن الفلسطيني وحفظ كرامته دون تمييز بين فئاته السياسية وشرائحه الاجتماعية على أساس الرأي.

وعليه يطالب المنتدى بـ :

أولا: تحميل الحكومة كافة المسؤوليات المتعلقة بحادث مقتل نزار بنات وما تبعها من أحداث بسبب فشلها في فرض الأمن والنظام وهو الاختصاص الأول لها، ونطالب بإقالتها الفورية، وتشكيل حكومة وطنية انتقالية.

ثانياً: اقالة قادة الأجهزة الأمنية التي يثبت تورطها في جريمة القتل، والعمل على إعادة مأسسة الأجهزة وهيكلتها وفق عقيدة أمنية وطنية قائمة على احترام حقوق الانسان وقيم النزاهة وخارجة عن التبعية ويكون ولاؤها التام للشعب.

ثالثاً: محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة، بدءاً بمن أصدر الأوامر بالاعتقال، مرورا بمن اتخذ قرار إرسال القوة الأمنية، ومن قام بالاعتداء على الناشط السياسي والاجتماعي المرحوم نزار بنات.

رابعا: التحقيق المستقل في كافة الاعتداءات التي تعرضت لها الصحفيات والصحفيين، ومحاكمة علنية لأفراد الأجهزة الامنية الفلسطينية الذين قاموا بمصادرة هذه الأجهزة، والعبث بخصوصيتها لما لذلك من خطر يهدد حالة السلم المجتمعي في حال تم المس بخصوصية الافراد أو تداول صورهم الشخصية.

خامساً: العودة الفورية الى مربع الانتخابات، والاعلان عن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة وتحديد موعد لانتخابات الهيئات المحلية.