سلطة النقد لـ"الحدث": حققنا اختراقا غير مسبوق

الحدث - سجود عاصي

وقعت سلطة النقد ومجموعة من البنوك العاملة في فلسطين، الثلاثاء الماضي 22 حزيران 2021، اتفاقيات قروض للقطاع الخاص الفلسطيني، بقيمة 425 مليون دولار، بتمويل من بنك الاستثمار الأوروبي. وتخص الاتفاقية الأولى تمويل صندوق استدامة الذي تديره سلطة النقد بقيمة 200 مليون دولار ليرتفع حجمه إلى 435 مليون دولار، واتفاقيات مع بنك فلسطين بقيمة  50 مليون دولار و8 مليون دولار مشاركة مخاطر، والبنك الوطني بقيمة 50 مليونا و8 مليون مشاركة مخاطر، واتفاقية مع بنك القدس بقيمة 32 مليونا، وأخرى مع بنك الاستثمار الفلسطيني بقيمة 20 مليونا، بالإضافة إلى اتفاقية مع شركة "فيتاس" للخدمات المالية بقيمة 3.3 مليون دولار.

وقال نائب محافظ سلطة النقد محمد مناصرة في لقاء خاص مع "صحيفة الحدث"، إن الاتفاقيات تم توقيعها ما بين البنوك الفلسطينية وسلطة النقد والبنك الأوروبي للاستثمار، بهدف الحصول على قروض مباشرة من بنوك أوروبية، وهناك أربعة بنوك في الاتحاد الأوروبي تشارك في منح القروض للبنوك الفلسطينية والشركات المالية العاملة في فلسطين، وهذه القروض طويلة الأجل تصل إلى عشر سنوات.

وأضاف مناصرة: الهدف من هذه القروض هو الحصول على تمويل بهدف ضخ المزيد من السيولة في السوق الفلسطيني، وتوجيهها للقطاعات الاقتصادية ذات العلاقة في ما يخص دعم الاقتصاد الوطني في عدة مجالات أهمها توجيه الائتمان إلى بعض المشاريع خاصة في مجال الطاقة المتجددة والبنية التحتية والزراعة والمياه والنفايات وما يتبع وغيرها.

وبحسب مناصرة، فإن ما يخص سلطة النقد من هذا القرض هو قرض حجمه 200 مليون دولار، وهو جزء من برنامج "استدامة" الذي أعلنت عنه سلطة النقد سابقا. مضيفا: قيمة التمويل الذي تم رصده لهذا البرنامج 435 مليون دولار، يتوفر لدى سلطة النقد منها 235 مليونا من مصادر سلطة النقد والبنك الإسلامي للتنمية بالإضافة إلى الاتفاقية الأخيرة مع البنوك الأوروبية التي حصلنا من خلالها على 200 مليون.

وأوضح، أن الأموال التي تم التوقيع عليها أصبحت متاحة وسيتم المباشرة ببعض الإجراءات الإضافية لضمان تنفيذ المشروع وفق الترتيبات اللازمة، "ونحن نجتمع مع الجهات ذات العلاقة من قطاع خاص وممثلي الدولة في القطاعات المستهدفة من أجل فحص الترتيبات ذات العلاقة من حيث (حجم ما يحتاجه السوق وعمر القرض وفترة الاسترداد ونسبة المساهمة وتفاصيل أخرى)، للتأكد من أن البرنامج الذي نصممه قابل للتنفيذ ومناسب للمقترض ويؤدي إلى تأسيس وترخيص مشاريع إضافية على سبيل المثال في قطاع الطاقة المتجددة وهو ما ينسحب على باقي القطاعات".

مشاريع خاصة بغزة والقدس

وفي القدس وغزة، أكد مناصرة، أن "سلطة النقد تجتمع وتتواصل مع وزارة شؤون القدس وممثلي القطاع الخاص هناك، وفي غزة نقوم بذات الأمر، للتأكد من أننا أخذنا كافة الملاحظات بعين الاعتبار بالخصوص خلال تصميم البرنامج الذي سيطلق عليه (استدامة +)، الذي سنأخذ فيه كافة الملاحظات ذات العلاقة في القطاعات المستهدفة، ونحن نلتقي مع كافة الأطراف ذات العلاقة للتأكد من أن البرامج التي يتم تصميمها تستهدف بشكل دقيق الأشخاص ذوي العلاقة المستفيدين من هذه الأموال، وفي سلطة النقد نرغب في توفير الأموال لأشخاص يرغبون في زيادة الإنتاج ضمن قطاعات محددة". 

وحول المبالغ التي خصصت للبنوك ضمن الاتفاقية الأخيرة؛ أشار نائب محافظ سلطة النقد مناصرة، إلى أن المبالغ المخصصة للبنوك سيتم استخدامها في الإقراض، دون تدخل من سلطة النقد في توجيه هذه القروض لصالح أية قطاعات اقتصادية، وللبنوك الحق في تصميم برامج خاصة بها لتمويل القطاعات الاقتصادية وفق شروط تم التوقيع عليها مع البنك الأوروبي للاستثمار. مردفا: هذه القروض بالكامل هدفها دعم الاقتصاد الوطني والمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوجيه الائتمان إلى المشاريع الإنتاجية بدون استثناءات أو شروط على أي قطاعات بشكل محدد، في حين أن برنامج سلطة النقد موجهٌ لبعض القطاعات الاقتصادية بعينها، كما وسيتم تخصيص جزء من هذا المبلغ لصالح برامج إضافية سيتم الإعلان عنها قريبا.

وفي ما يخص نسبة الفائدة على القروض التي يتم منحها من خلال سلطة النقد؛ قال مناصرة، إن نسبة الفائدة عليها 3% متناقص، بسبب وجود تكلفة على الأموال نتيجة الطلب من الخارج، "وفي نفس الوقت نحن نسعى للحصول على مساهمات وتبرعات من بعض الدول، وإذا نجحنا في ذلك سنبقي على نسبة الفائدة كما هي دون تغيير". أما البرنامج الذي تطلقه سلطة النقد للمشاريع متناهية الصغر وحجمه 10 مليون دولار؛ فإنه بدون فائدة، "وهناك اقتراح قيد الدراسة من قبل سلطة النقد لرفع قيمة هذا السقف ليصل إلى 20 مليونا، وأن يخصص جزء منه بشكل واضح لقطاع غزة" مع الإشارة إلى أن هذا البرنامج قيد الدراسة ولم يتم إقراره بعد.

وبحسب نائب محافظ سلطة النقد، فإن برنامج استدامة، فكرة جديدة، أنشئت في فلسطين رغم أنه في بعض الدول توجد صناديق مشابهة تعود للحكومة وممولة بالكامل منها وليس للبنك المركزي، "وما قامت به سلطة النقد هو اختراق لسببين؛ الأول أن الصندوق يدار بالكامل من قبل سلطة النقد والأموال هي من توفرها وتحصل عليها، والثاني أن الأموال التي توفرها سلطة النقد تتفق في توجيهها مع خطط الحكومة الاقتصادية، وبالتالي التوافق بين السياسة المالية والنقدية نحو قطاعات اقتصادية معينة في بلد لا تتوفر فيها عملة خاصة ولا سياسات نقدية، وهذا شيء جديد نحاول تطبيقه".

"وصندوق استدامة، تسعى سلطة النقد إلى استثماره وتطويره وتمكينه وتوجيهه نحو القطاعات المحددة، وهو مشروع دوار، والأموال التي يتم تحصيلها لاحقا ستتم إعادة تدويرها وضخها مرة أخرى في الاقتصاد الفلسطيني، وعمليا، هذا المشروع مستمر ومتجدد وله أهداف محددة سنكون قادرين على لمس آثارها خلال السنوات القليلة المقبلة، من خلال أرقام حجم رأس المال الذي يتم ضخه والقطاعات الاقتصادية المستفيدة وتوفير فرص العمل الجديدة وحجم الإنتاج وتأثيره على الناتج القومي المحلي، الأمر الذي سينعكس إيجابا على مسألة الحصول على توطين الخدمات والسلع من خلال الاستثمار في إنتاجها وتوليدها والحصول عليها من داخل فلسطين"، بحسب مناصرة.

الإجراءات التي قامت بها البنوك "فاقت المتوقع"

وحول أداء البنوك خلال فترة جائحة كورونا، يرى نائب محافظ سلطة النقد مناصرة، أن البنوك "ساهمت بدعم الحكومة خلال فترة الأزمة، ووفرت التمويل اللازم خلال فترة انقطاع الرواتب، كما وساهمت خلال الفترة ذاتها من تقديم التمويل للمشاريع الاقتصادية، وبشكل عام كان هناك ركود، والمؤشرات أشارت إلى تراجع الناتج القومي المحلي بنسب متفاوتة، وعلى الرغم من ذلك استمرت البنوك في تقديم التمويل في ظل عدم اليقين بمدة انتهاء الأزمة، فمولت المشاريع والقطاعات والحكومة وارتفع الدين الذي قدمته البنوك للحكومة والقطاع الخاص، كما أن الائتمان ارتفع ليتجاوز 10.5% خلال  2020، ولا زال في ارتفاع حتى اليوم".

وأضاف: البنوك قدمت الدعم للقطاع الخاص والحكومة بالتوازي لضمان عمل الحكومة من ناحية واستمرار المشاريع في فرص عمل وتوفير الموارد الأساسية والحفاظ على دورة الإنتاج للتأكد من أن الاقتصاد الفلسطيني قادر على تجاوز الأزمة.

وفي ما يخص أداء البنوك خلال الجائحة، أشار، إلى أن أداء البنوك تأثر خلال الجائحة، وكان من الواضح أن البنوك تأثرت من حيث الربحية بشكل عميق، "وهذا مبرر ومعقول، ونحن نعلم أن إمكاناتنا في فلسطين متواضعة، وبتقديري، فإن الإجراءات التي قامت بها البنوك أثناء فترة الأزمة تفوق المتوقع من قطاع مصرفي متواضع الحجم مقارنة مع الكثير من القطاعات المصرفية الموجودة في المنطقة العربية".

وأكد: نحن تجاوزنا (كبلد) أزمة عميقة بمساعدة الجهاز المصرفي وتوفير التمويل اللازم للمشاريع، كما أننا الآن انتقلنا من مرحلة معالجة آثار الأزمة إلى مرحلة تقديم التمويل لتشجيع النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمار في مجالات محددة، كما ونرغب في خلق شراكات جديدة وتأسيس مشاريع جديدة وتوسيع نطاق المشاريع القائمة والاستقلال في مجال البنية التحتية، كاستخراج المياه ومعالجة المياه العادمة، وفي معالجة النفايات الصلبة والطاقة المتجددة والصحة والمواضيع ذات العلاقة.

وأردف مناصرة، أن سلطة النقد تتوجه إلى توجيه التمويل الذي تمنحه البنوك إلى القطاعات ذات العلاقة، مضيفا: "لدينا رؤيا وسنعمل على تحقيقها وسنوفر التمويل المباشر للقطاعات الاقتصادية ذات العلاقة وسنخلق نوعا من الشراكة الحقيقية بين القطاع المصرفي والقطاع الخاص، وسنخوض وسنشرف على هذه العلاقة وهذه التجربة من أجل النهوض باقتصادنا الوطني وتوفير فرص عمل وتوفير فرص بالاستثمار والعمل والبقاء داخل البلد لأجيالنا القادمة". 

سلطة النقد.. نحو التحول الرقمي

وأوضح مناصرة، أنه "ضمن سياسة سلطة النقد في تطوير التكنولوجيا المالية وخدمات الدفع؛ نسعى إلى تطوير قدرات المتعاملين مع هذه الخدمات والبنية التحتية المناسبة والاستثمار في مجال أمن المعلومات، باعتباره عاملا مهما في ضمان عدم المساس بهذه الأموال والمعاملات المالية، لذلك سلطة النقد تعمل على إنشاء ووضع معايير ومتطلبات لها علاقة بالحفاظ على أمن المعلومات ونستثمر في رفع قدرات المواطنين ذوي العلاقة بالمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وعامة الجمهور، بشأن التعامل مع التكنولوجيا المالية وتشجيعهم نحو التحول الرقمي".

وقال: من خلال إحصائياتنا ودراساتنا، اتضح بأن نسبة الشمول المالي في فلسطين نسبة متواضعة، بسبب ارتفاع نسبة من لا يتعاملون من خلال المعاملات المالية الإلكترونية، وهو ما يتطلب وجود جسم وسيط بين البنك والعمليات التجارية، وبالتالي يتم تنفيذ المعاملات التجارية من خلال هذه الأجسام، لذلك رخصنا في سلطة النقد خمس شركات أعطي لها الحق في إنشاء محافظ إلكترونية وإصدار بطاقات مسبوقة الدفع وبطاقات فيزا وماستركارد، وهو ما يجعل عمليات انتشارها في السوق تستهدف الجمهور في الأرياف والمناطق البعيدة الأمر الذي سيؤدي إلى التغلب على المشاكل ذات العلاقة بالتصنيف الجغرافي التي فرضها الاحتلال، وسيؤدي إلى تشجيع التجارة الإلكترونية والتغلب على الإشكاليات التي ظهرت بسبب جائحة كورونا خاصة مسألة الدفع من خلال الشراء عبر الإنترنت الذي كان حجمه بالأساس منخفض جدا، لكن تغير خلال الجائحة، على الرغم من بقاء عمليات الدفع كما هي تتم بشكلها التقليدي (الدفع عند الاستلام) الذي كان يعيق عملية البيع في بعض الأحيان. مؤكدا: هذه المراحل سيتم تجاوزها من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة في الدفع الآني.

وشكلت سلطة النقد، لجانا داخلية، "ولديها أوراق تحت المراجعة لتحديد المتطلبات ذات العلاقة بأمن المعلومات التي يتوجب على الشركات والبنوك المرخصة الالتزام بها كحد أدنى من المعايير"، وقال مناصرة: نحن نعمل ونستثمر ولدينا خطة في رفع الوعي على مستوى البلد في وسائل استخدام التكنولوجيا الحديثة، ونراجع في هذا الإطار كافة المتطلبات التشريعية والتنظيمية للتأكد من أن الإطار القانوني الناظم الذي يوفر الحماية المطلقة والذي يوفر الضمان في تنفيذ هذه المعاملات بطريقة آمنة وسليمة، وهذا الإطار القانوني المناسب نتأكد من أنه يتفق مع المعايير الدولية وكذلك مع البيئة التشريعية الداخلية، وسنقدمه للحكومة بعد التوصيات بشأن تعديلات على قوانين تخدم هذا الغرض.

وأكد، أن التنسيق مهم مع كافة الجهات ذات العلاقة (هيئة سوق رأس المال، الجهات الرسمية والحكومية، مقدمي ومزودي خدمات الدفع الإلكتروني)، وسلطة النقد هي جهة تنظيمية ورقابية تنظم وتصدر تعليمات لتنظيم عمل الشركات المرخصة بالخصوص، بحيث يتيح قانون المدفوعات لسنة 2012 الحق لسلطة النقد بترخيص الشركات وتنظيم عملها، وهي الجهة المخولة بالإشراف والرقابة على هذا النوع من النشاطات.

وأوضح: رخصت سلطة النقد في هذا الإطار خمس شركات مزودة لخدمات الدفع الإلكتروني باستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة في عملية المدفوعات، وبالتالي أصبحت المدفوعات تعتمد بشكل رئيسي على التكنولوجيا المالية التي بموجبها يتم تحويل الأموال وتنفيذ عمليات الدفع بين الأشخاص والمؤسسات والجهات كافة من خلال عمليات فورية وآنية مضمونة تشرف وتراقب عليها سلطة النقد.

وأشار مناصرة، إلى أن شركات الدفع الإلكتروني "ليست منافسة للبنوك بسبب اختلاف طبيعة النشاط بينهما؛ فالأخيرة وظيفتها الأساسية تجميع المدخرات وإعادة ضخها، وأيضا توفير خدمات أخرى لها علاقة بالتحويلات المالية وإصدار بطاقات الدفع وما يتبعه، أما شركات خدمات الدفع فتقدم خدمة التحويلات المالية وتسديد أوامر الدفع وعمليات البيع المباشر، وسيكون لها نصيب في إدارة نقاط البيع والإشراف عليها من خلال الوسائل التكنولوجية، أو من خلال الوكلاء والتجار الذين سيكونون منتشرين في كافة المناطق بالضفة وغزة، وسيمثلون نقاط بيع لشحن المحافظ الإلكترونية أو للسحب منها". 

وحول تشجيع سلطة النقد لشركات الدفع، قال: سلطة النقد وضعت متطلبات رأس مال متدنية في البداية وكان التركيز في هذه المرحلة على ضمان سرية البيانات، وضمان عدم المس بأموال المودعين، لأن المحافظ الإلكترونية أموال تخص المودعين، وبالتالي، أحد أهم أهداف سلطة النقد، هو الحفاظ على أموال المودعين في الجهاز المصرفي والآن المودعين في شركات خدمات الدفع، لذلك تم فصل الذمة المالية للشركات عن الذمة المالية للمتعاملين مع شركات الدفع لضمان أن تكون الأموال دائما وفي كل الأحوال مضمونة ولا خوف عليها. 

في مجال الدعم والتطوير والتشبيك، تعمل سلطة النقد وتشرف بحسب مناصرة، على حملة إعلامية وحملة تسويقية وتثقيفية لاستخدام التكنولوجيا الحديثة، "وهذا نوع من التطور في مجال خدمات الدفع الإلكترونية، كما سهلنا على هذه الشركات عمليات الاتصال والتواصل ومتطلبات الربط مع التجار والوكلاء. وفي مجال المدفوعات الحكومية، تسعى سلطة النقد إلى إدماج دفعات خدمات الشؤون الاجتماعية من خلال هذه الشركات، وبالتالي سيصبح تنفيذ الخدمات الاجتماعية للناس المهمشين الذين لا يتواجدون في مناطق فيها تفرعات مصرفية، من خلال هذه الشركات، التي تعد أسهل وأقرب ودون تكلفة ودون تنقلات من منطقة لأخرى، ونسعى في سلطة النقد لدعم هذا النوع من الصناعة وتطويره والاستثمار فيه".

البطاقة الشخصية.. رقمية!

وأضاف: لدينا خطة واضحة باتجاه رفع المتطلبات وتطوير الكفاءة وزيادة قدرة الشركات على الصمود استنادا إلى نسب النمو المرتبطة بحجم عملياتها.

وحول استراتيجية سلطة النقد بشأن التكنولوجيا المالية، تسعى لأن تصبح التعاملات المالية من خلال استخدام التكنولوجيا والانتقال إلى الاقتصاد الرقمي الذي يعني تحويل كل عمليات التجارة لتصبح إلكترونية وكذلك تطوير الأدوات المالية المناسبة ليتم تنفيذ عمليات الدفع والبيع والشراء وعمليات تسديد الأثمان وكل ما يتبع ذلك، وفي المستقبل القريب سيكون تسديد الأثمان من خلال أوامر دفع مثبتة كالتزام على المواطنين، إما من خلال البنك أو شركات الدفع الإلكتروني، وهذا التطور سيكون قريبا في فلسطين.

ويرى مناصرة، أن الانتقال من تنفيذ المعاملات المالية الورقية التقليدية إلى استخدام التكنولوجيا؛ يعني التحول في تنفيذ عمليات الدفع بالكامل من الطرق التقليدية إلى الدفع الإلكتروني، وعملية التحول هذه تعني الاستثمار في التكنولوجيا المالية  لتجهيز بيئة مناسبة تكون جاهزة لعمليات آمنة بعيدة عن الاحتيال ومسألة الاختراق، "ونحن نسعى لتحويل النقود الورقية إلى نقود إلكترونية تكون متاحة ومخزنة".

كما ووقعت سلطة النقد، الأربعاء الماضي، اتفاقية مع وزارة الداخلية الفلسطينية، تسعى لاستخدام البطاقة الشخصية للمواطن وتحويلها لبطاقة رقمية "حتى نسهل عملية الدخول على هذه المنظومة، فالهوية الشخصية ستكون رقمية وسيكون التعامل معها في مجال الاقتصاد والتحول الرقميين".