الاعتقال الإداري في الداخل المحتل.. اعتقالات اعتباطية لردع الشبان

الحدث - سجود عاصي

منذ بدء الهبة في الداخل المحتل عام 48؛ شنت قوات الاحتلال أكثر من 2000 حالة اعتقال في صفوف الفلسطينيين، على خلفية مشاركتهم في المظاهرات المنددة بالاعتداءات على القدس وقطاع غزة، ومن بين الاعتقالات أصدرت محاكم الاحتلال في الداخل قرارات اعتقال إداري بحق ثلاثة من الشبان.

وقالت سوسن زهر نائب مدير عام مركز عدالة الحقوقي، إن الاعتقال الإداري في هذه المرحلة بالداخل المحتل يعد استثنائيا، بهدف ردع وتخويف الشبان.

وأضافت زهر لـ"صحيفة الحدث"، أنه منذ الهبة الأخيرة صادقت محاكم الاحتلال على ثلاثة قرارات اعتقال إداري لشبان من الناصرة واللد وأم الفحم، أحدهم مريض نفسي.

وأشارت، إلى أن الاعتقالات تتم على خلفية وجود ادعاءات بمخالفات، ولكن في المرحلة الحالية يتدخل جهاز الشاباك في الاعتقالات، فهناك عدد كبير من الاعتقالات التي تمت للشبان من قبل جهاز المخابرات الإسرائيلي.

واعتبرت زهر، أن تدخل الشاباك في عمليات الاعتقال يعد تصعيدا لأن التحقيق والاعتقال يفترض أن يتم من قبل الشرطة للشبان في الداخل المحتل.

وأردفت: هناك الكثير من حالات الاعتقال التي يتدخل فيها الشاباك، يتم منع المحامي من لقاء المعتقلين وتقديم طلب للمحكمة بتمديد هذا الاعتقال على أساس أدلة غير مكشوفة لمحامي الدفاع.

وبحسب نائب مدير عام مركز عدالة، فإن الاعتقال الإداري يتم دون تقديم لائحة اتهام، بهدف "منع خطورة مستقبلية غير متوقعة"، ولكن من خلال ما جرى بالفترة الأخيرة تبين أنه لم تكن هناك أدلة واضحة على خطورة مستقبلية، وهناك أحد الأشخاص تم إصدار أمر اعتقال إداري بحقه رغم معاناته من مرض نفسي  وعدم وجود أي دليل إدانة على خطر مستقبلي، وهذا ما يشير إلى أن الاعتقالات اعتباطية وعشوائية في محاولة للردع.