الحدث- فرح المصري
قال رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، أمين عام اللجان الشعبية عزمي الشيوخي: "إنه تم إعداد مسودة لإقرار قانون المنافسة ومنع الاحتكار من أجل حماية حقوق المستهلكين وتحقيق العدالة للجميع".
وأضاف الشيوخي لـ"الحدث": "أن الورقة قدمت لمجلس الوزراء، ونحن بانتظار أن يقوم المجلس بإقرار القانون وأن يتم مصادقتها من قبل الرئيس محمود عباس".
وتابع: "أن عدم وجود هذا القانون يوّجِد انتهاك لحقوق المستهلكين، والورقة تنص على ضرورة إيجاد منافسة تجارية شريفة ما بين منتجي وموردي ووكلاء وموزعي وتجار السلع والخدمات، بما يؤدي إلى تخفيض الأسعار والوصول إلى العدالة فيها لصالح المستهلكين، وضبط هوامش الربح ومنع السيطرة على الأسعار".
واستطرد أن الاحتكار للسلع والخدمات يضر بمصالح وحقوق المستهلكين، ومصطلح كلمة الاحتكار كلمة مذمومة ومرفوضة شعبيا وجماهيريا، والدين يحرم الاحتكار وكذلك القانون في جميع دول العالم يجرم المحتكرين، كما أن القانون الأساسي الفلسطيني يقوم على الاقتصاد المفتوح والاقتصاد الحر لحماية حقوق المستهلكين، ولا يقوم على حماية الوكلاء والموزعين الحصريين للسلع والخدمات .
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد لها علاقة مباشرة بالموضوع، وتم إعدادها بالتعاون مع جهات قانونية محلية وأجنبية ومع خبراء مختصين وقانونيون".
وأكد الشيوخي أن عدم إقرار قانون المنافسة ومنع الاحتكار واستمرار وجود كثير من الشركات والوكالات الاحتكارية فيه ظلم كبير للمستهلك الفلسطيني، وفيه انتهاك صارخ لحقوق المستهلك التي أقرتها وثيقة الأمم المتحدة لحقوق المستهلك، وفيه أيضا انتهاك لقانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم (21) لعام 2005 الذي أكد حقوق المستهلك خصوصا حق المستهلك في العدالة التي لن تتحقق إلا بوجود المنافسة الحقيقية بين المزودين ومقدمي السلع والخدمات من جهة وبين المستهلكين من حهة ثانية.
.jpg)
.jpg)
