إدانات واسعة لتصويت منصور عباس ضد قانون لم شمل العائلات الفلسطينية

الحدث 48

أدان حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" تصويت القائمة الموحّدة مع قانون منع لم الشمل، ووصف موقف القائمة بتأييد القانون أو بالامتناع عن التصويت بـ"الموقف المشين"، معتبرا أنه "تجاوز للخطوط الحمر الوطنية ودعم مهين ومشين لمشروع عنصري معادٍ لشعبنا على طرفي الخط الأخضر".

كما استنكر التجمّع، في بيان صدر عنه، مساء الثلاثاء، "موقف ما يسمّى باليسار الصهيوني"، وبالأخص النواب العرب من حزبي "ميرتس" و"العمل"، الذين صوتوا كذلك مع القانون الذي فشلت الحكومة في تمريره، الليلة الماضية.

وجاء في بيان التجمع أن النواب العرب ممثلي الأحزاب الصهيونية "أثبتوا ما قلناه دائمًا: أن الانضواء تحت راية حزب صهيوني هو انتقال إلى معسكر القوى المعادية لمجتمعنا في الداخل ولشعبنا الفلسطيني عمومًا، وهذا الانتقال يؤدّي بالضرورة إلى دعم مواقف صهيونية عنصرية".

وجاء في بيان التجمع "هذا القانون يمنع لم شمل عائلات فلسطينية لأنّها فلسطينية، وقد أدانته كل منظمات حقوق الإنسان في العالم واعتبرته قانونًا عنصريًا".

وأكد التجمع أن التصويت لصالح القانون "بمثابة اعتداء على عشرات آلاف العائلات الفلسطينية على طرفي الخط الأخضر، التي تعاني من حرمانها من لم الشمل والعيش معًا في بيت واحد وتحت سقف واحد".

وتابع البيان أنه "لقد ثبت أن منطق المقايضة والصفقات المهينة، الذي جاء مع ما يسمّى بـ'النهج الجديد'، هو كارثة أخلاقية ووطنية ومنزلق خطير نحو الهاوية وضربة في الصميم لكرامتنا وحقوقنا وطموحاتنا. حيث سقط هذا القانون رغم دعم الموحّدة له، ولكن الحكومة ستعود لطرحه مجدّدًا، لأنّها لا تقل عنصرية عن حكومات نتنياهو السابقة".

وأضاف التجمع في بيانه أن "من يشارك في الائتلاف يتحمّل بالكامل كل ما يقوم به هذا الائتلاف، وعلى القائمة الموحّدة أن تقرر هل ستبقى مع أعداء شعبنا أم ستغيّر مواقفها الحالية وتعود إلى أحضان شعبنا؟".

ودعا التجمّع في بيانه إلى "تصعيد النضال ضد هذا القانون العنصري وما يتفرّع منه من سياسات تحرم الناس من أبسط حقوقها، وفي مقدمتها الحق الإنساني الكوني في إقامة العائلة والحق في التعليم والعمل والتنقّل والعلاج الصحي وغيرها". كما شدد التجمّع على ضرورة "التصدّي لنهج المقايضة والاتجار بحقوق الناس في سبيل شراكة خاسرة في ائتلاف حكومي يميني عنصري".