الحدث- فرح المصري
قال وكيل وزارة العمل ناصر قطامي: "إن الوزارة خاطبت كافة اللجان المشتركة والجهات المعنية لمراجعة قانون العمل الفلسطيني، وهناك ضرورة لانعقاد المجلس التشريعي لدراسة القوانين والمصادقة".
وأضاف لـ"الحدث": "مضى أكثر من 15 عاما على إقرار قانون العمل، ومن خلال التطبيق والممارسة اتضح وجود بعض الثغرات وبعض المعالجات، وأصبح هناك تغير على بعض القوانين التي تقتضي فعليا مراجعة القانون من خلال الشركاء الاجتماعين وسماع وجهات النظر لبناء أطر توافق على الموضوع كمقدمة لإقرار القانون الجديد".
وشدد على أن مراجعة قانون العمل، ومعالجة ثغراته للخروج بقانون عمل جديد يحتاج لوقت طويل، ومن المتوقع أنه مع نهاية العام سيتم إقرار قانون العمل الجديد وبالتوافق مع كافة الجهات المعنية.
وتابع: "من أهم الثغرات التي بدأ العمل عليها الآن، كنظام الدوام الاجتماعي، وإجراء بعض التغيرات على بعض بنود القانون، هذه إحدى الأسباب التي تستدعي عملية المراجعة".
وأشار إلى أن مراجعة قانون العمل بدأت فعليا من خلال الفريق الوطني للعمل اللائق، وتم مخاطبة جهات الاختصاص والشركاء الاجتماعيين والتوافق معهم، بهدف عمل التعديلات على القانون وجعله محصن أكثر.
ونوه إلى أن هناك بعض القضايا التي واجهت بعض الخلاف بين الشركاء كقانون التنظيم النقابي، أو اللوائح الجزائية بحق المخالفين وهذه القضايا بحاجة لنقاش طويل.
وأكد قطامي الدور المهم الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني والتقليل من البطالة، معتبراً اياه يساهم في تثبيت المواطن على أرضه ويساعد في تحقيق حلم الاستقلال والدولة.
.jpg)
.jpg)
