رام الله - ريتا نهاد
انسحبت الشركة الفرنسية (safage)من مساهمتها في مشروع بناء "التلفريك" في القدس، الذي كان من المفترض أن يصل القدس الغربية بالبلدة القديمة من القدس المحتلة وجنوب المسجد الأقصى، في الوقت الذي امتنعت فيه شركة (POMA) الفرنسية عن التورط بالدخول فيه بعد أن كانت أبدت اهتماماً في المساهمة.
ويأتي انسحاب الشركة الفرنسية (safage) من المشروع بعد تواصل رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، مع وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس، في العاشر من الشهر الجاري مطالباً إياه بالتدخل لوقف تعاون الشركة الفرنسية مع بلدية الاحتلال في مشاريع داخل القدس الشرقية.
وقدم عريقات في رسالته لفابيوس التي حصلت "الحدث" عليها، شرحا عن مفاصل المخطط التهويدي الذي يعتبر واحداً من مشاريع البنية التحتية الاستيطانية غير القانونية الأخطر في محيط البلدة القديمة من القدس.
وقال عريقات في رسالته "إن الشركتين الفرنسيتين ستساهمان في تشجيع التنقل غير المشروع للسكان الإسرائيليين، خاصة المستوطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة ضمن نظام النقل التمييزي، وستؤدي إلى مصادرة أراض بشكل غير قانوني للممتلكات الخاصة بما في ذلك ممتلكات الوقف الإسلامي والمسيحي".
وحسب صحيفة "لي فيغارو" الفرنسية، فإن الإدارة الفرنسية دعت للقاء سري مع شركة (safage) حذرت فيه من المخاطر التي ينطوي عليها المشروع، ونقلت الصحيفة على لسان الناطق باسم الشركةأنّ الإدارة تراجعت عن مساهمتها في المشروع درءا للمشاكل السياسية المترتبة عليها.
وحول ذلك قال المستشار الإعلامي في دائرة شؤون المفاوضات أشرف الخطيب لـ"الحدث" إنّ المشروع الاستيطاني المخطط له في القدس الشرقية هو مشروع غير قانوني ومناف للقوانين الدولية وما حدده ميثاق جنيف، مشيراً إلى أنّه يهدف إلى تغيير معالم القدس وتهويدها وجعلها مقتصرة على الإسرائيليين.
وطالب الخطيب الجهات الفرنسية الرسمية بالاستمرار في التشديد على الشركات الفرنسية بعدم المساهمة في مشاريع إسرائيلية تقام على الأراضي المحتلة التابعة لدولة فلسطين، ورحب بتعاونها بالتصدي للشركة.
من جهتها، رحبت حركة المقاطعة (BDS) بانسحاب الشركة الفرنسية من المشروع الإسرائيلي، معتبرة إياه بالقرار المنطقي.
وقال الناطق باسم حركة المقاطعة محمود نواجعة في بيان صحفي للحركة إن قرار الشركتين جنبهما، إدراج اسمهما ضمن الشركات التي تساهم باستعمار الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف نواجعة أنّه لتكون فرنسا متّسقة مع سياساتها والتزاماتها القانونية، فيجب عليها الآن أنّ تعارض علنا مشاركة شركات أخرى مثل "فيوليا" و"ألستوم" في مشاريع السكك الحديدية الخفيفة في القدس، التي اعتبرت عدم شرعية من قبل مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
من الجدير بالذكر أنّه وعلى الرغم من مواجهة المشروع لمعارضة سياسية كبيرة فضلاُ عن آثاره البيئية والحضارية، إلّا أنّه يلقى رواجاً في الأوساط الإسرائيلية اليمينية، ويجري الترويج بشكل قوّي من قبل بلدية الاحتلال في القدس ومنظمات يمينية كمنظمة (إلعاد).
.jpg)
.jpg)
