الحدث-رام الله-خاص
بينما تتجه اهتمامات وسائل الإعلام الفلسطينية، نحو قطاع غزة، لمعرفة نتائج زيارة حكومة التوافق الوطني إلى القطاع، فإن الفلسطينيين، اقتصاديين ومواطنين، ينتظرون حلاً للأزمة المالية للسلطة الفلسطينية، عبر الدول العربية.
ومما زاد من تفاؤل الفلسطينيين، التصريحات التي أدلى بها المندوبون الدائمون في الجامعة العربية منتصف الأسبوع الجاري، بضرورة تفعيل شبكة الأمان العربية، البالغ إجمالي قيمتها 100 مليون دولار أمريكي شهرياً، لمساعدة الحكومة في أداء مهامها والإنفاق على مؤسساتها، بعد حجب إسرائيل لإيرادات المقاصة.
وحجبت إسرائيل مطلع يناير كانون ثاني الماضي، أموال المقاصة الفلسطينية، التي تشكل نحو 70٪ من إجمالي الإيرادات المحلية الفلسطينية الشهرية والسنوية، وتعد العمود الفقري لفاتورة رواتب موظفي القطاع الحكومي.
ودخلت السلطة الفلسطينية، بعد ذلك في أزمة مالية خانقة، دفعت سلطة النقد (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي)، لإصدار تقرير تنبؤات متشائم للربع الأول الجاري، بنسب نمو لا تزيد عن موجب 1.3٪.
وتمنى رئيس الصنادق العربية والإسلامية ووزير الاقتصاد السابق، جواد ناجي خلال تصريح له لمراسل الحدث، أن تفي الدول العربية خلال أعمال القمة القادمة التي تبدأ يوم السبت، بإعادة تفعيل شبكة الأمان المالية.
وبحسب تصريحات لوزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة لصحيفة هآرتس مطلع الأسبوع الماضي، فإن إجمالي الأموال المحتجزة لدى وزارة المالية الإسرائيلية، تبلغ نحو 1.7 مليار شيكل (436 مليون دولار أمريكي).
من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم، أن القمة العربية القادمة، تأتي في ظروف إقليمية أهم من الأزمة المالية الفلسطينية، وستسيطر على محاثات القادة العرب.
وأضاف خلال اتصال هاتفي مع الحدث، “أعتقد أن موضوع إعادة تفعيل شبكة الأمان العربية، وإن شهد زخماً خلال الأيام الماضية، فإنه اليوم لن يجد له مكاناً في محادثات ملوك ورؤساء الدول بسبب الصراعات الإقليمية الجارية”.
وتابع، “لكن ذلك لا يعني أن تقوم دول عربية، وبشكل فردي بتقديم التزاماتها المالية تجاه السلطة الفلسطينية، كما فعلت الجزائر منتصف الأسبوع الجاري بتقديمها دعماً بأكثر من 52 مليون دولار أمريكي”.
ويؤكد المدرس في القطاع الحكومي الفلسطيني ضياء عيسى، إنه لم يعد قادراً على تدبر أمور منزله وعائلته المكونة من 3 أفراد اليومية، بسبب عدم تقاضيه لراتب كامل منذ 3 شهور، وعدم معرفة وقت محدد لحل الأزمة.
وأضاف الخميس، “الديون تراكمت علي لصالح محال البقالة وبائع اللحوم، وتراكمت فواتير المياه والكهرباء والتلفون الأرضي، وأبحث في الوقت الحالي عن مصدر رزق إلى جانب مهنة التدريس لتوفير السيولة اللازمة”.
وتابع، “القمة العربية القادمة، هي الأمل الأخير لنا، في ظل استمرار إسرائيل حجب الأموال، والحكومة لا تملك الأموال ولا استثمارات تدر عليها سيولة شهرية (…)، إذا لم نحصل على دعم مالي عربي فإن وضعنا لا يحسد عليه”.
بينما يرى التاجر سعيد الصالحي من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، إن حركة الأسواق تراجعت بشكل كبير خلال الشهور الماضية، “لا توجد أموال مع المواطنين للشراء (…)، وكل القطاعات الاقتصادية تضررت لأن رواتب الموظفين العموميين هي سبب ازدهار السوق أو ركوده”.
.jpg)
.jpg)
