الاحتلال يجبر عائلات مقدسية على هدم منازلها ذاتيا

متابعة الحدث- سوار عبد ربه

أجبرت بلدية الاحتلال، ليلة الثلاثاء، عائلات مقدسية على هدم منازلها في قرى وبلدات القدس قسرا، بحجة البناء دون ترخيص.

وأفاد شهود عيان أن المواطن جمال عجاج اضطر إلى هدم منزله في جبل المكبر ذاتيا بعد تلقيه تهديدا من شرطة الاحتلال بدفع مبلغ 100 ألف شيقل بدل هدم، في حال قامت البلدية بهدمه.

ووفقا لتصريحات عجاج، قامت بلدية الاحتلال بتسليمه إخطار هدم إداري قبل شهر، بحجة البناء بدون ترخيص، وكان قد بنى منزله قبل 3 أشهر، للسكن فيه مع زوجته.

في السياق ذاته، أجبرت بلدية الاحتلال المواطن عزات زيادة على هدم منزله الكائن في (جيلو) ببيت صفافا جنوب غرب القدس، رغم أن البيت مبني منذ عقود.

وفي سلوان، قامت عائلة نصار الحسيني بهدم 3 منازل في حي واد قدوم، لذات الحجة، فيما أظهرت مقاطع فيديو أنهم قضوا ليلتهم بالعراء أمام ركام منزلهم.

وبحسب تصريحات العائلة: "اتصلت شرطة الاحتلال معهم أمس وطالبتهم بالهدم الذاتي وإلا سيدفعون غرامة 200 ألف شيقل".

وفي هذا الشأن يقول مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية زياد الحموري لـ"الحدث": "إن الهدم الجماعي والتهديد ليس سياسية جديدة ينتهجها الاحتلال، فقبل حوالي عامين تم هدم حوالي 87 بيتا في منطقة صور  باهر في يوم واحد، وفي قلنديا أيضا هُدم حوالي 30 بيتا دفعة واحدة".

ويؤكد حموري أن سياسة الهدم بشكل عام موجودة في كل أحياء القدس، حيث يوجد حوالي 24 ألف أمر هدم، بقرارات من محاكم الاحتلال، والتي يتخوف المقدسيون من تنفيذها.

ويرى حموري أن الاحتلال "يستخدم سياسات الهدم والإخلاء وغيرها، من أجل حسم الموضوع الديموغرافي في القدس، وتبعات هذه السياسات ستكون التشريد، إذ أن الاحتلال يسعى لفرض وجود أقلية فلسطينية في القدس، ولذلك يدعون أننا كفلسطينيين نبني دون تراخيص وبشكل غير قانوني".

لكن بحسب حموري ليس من المنطق أن يجتمع 20 ألف (مجرم) بمفهومهم، وأن يتفقوا على البناء بشكل مخالف للقانون إلا لأنهم مضطرون لذلك، بهدف البقاء في أرضهم، ومن الأساس قرارت الاحتلال مخالفة للقوانين الدولية وهي قرارات تعسفية.

يذكر أن الاحتلال قام بهدم وتمدير 976 مبنى منها حوالي 30% في محافظة القدس بواقع 296 عملية هدم، منها 180 مبنى داخل أحياء مدينة القدس، وبلغ عدد عمليات الهدم الذاتي 89 عملية هدم ذاتي للمباني الفلسطينية يقع معظمها في محافظة القدس وفقا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.