إعلام عبري: وزراء إسرائيليون تحفظوا من تجميد تحويل أموال للسلطة الفلسطينية

وقال عليان لوزراء الكابينيت إنه لم تنته بعد عملية خصم الأموال عن العام 2019، بالذريعة نفسها، وأن السلطة الفلسطينية تواجه أزمة اقتصادية وداخلية وبحاجة إلى هذه الأموال وحصم مزدوج في آن واحد سيضع مصاعب أمامها.
واشار عليان إلى أن السلطة لن تنهار من تجميد الأموال لكن هذه الخطوة ستضرها بشكل أكبر. وانضم مندوبو الشاباك إلى موقف عليان وتحفظوا أيضا من توقيت هذه الخطوة واقترحوا تأجيلها.

وأيد غانتس توصية عليان وقال إن التوقيت ليس ناجحا وألمح إلى وجوب تأجيل القرار بتجميد الأموال. وانضم هوروفيتس وميخائيلي إلى أقوال غانتس بشأن تأجيل تنفيذ هذه الخطوة، وقالا إنها ستضعف السلطة خلافا للمصلحة الإسرائيلية.

من الجهة الأخرى، أيد وزير القضاء، غدعون ساعر، القرار واعتبر أن هذه "أموال إرهاب" يلزم القانون بتجميدها. كذلك أيد القرار رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت.

ونقلت "واللا" عن مسؤولين إسرائيليين مطلعين على مضمون اجتماع الكابينيت، قولهم إنه في مرحلة أخرى من الاجتماع استعرض ضباط في الجيش الإسرائيلي السياسة تجاه غزة، وكانت إحدى توصياتهم بتعزيز السلطة الفلسطينية وإضعاف حماس. وقال هوروفيتس وميخائيلي إن قرارات الكابينيت تتناقض مع توصيات الجيش، وأنه "من جهة نريد تعزيز السلطة ومن الجهة الأخرى نجمد أموالها".

وقال مسؤول إسرائيلي إن تجميد الأموال سيدخل حيز التنفيذ مطلع آب/أغسطس المقبل، وسيتم خصم 50 مليون شيكل شهريا من أموال الضرائب والجمارك التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.