الحدث- وكالات
اختلطت اوراق القمة العربية المرتقبة في شرم الشيخ خلال الساعات الماضية بحيث اصبحت القضية اليمنية محور الاجتماعات واللقاءات والمؤتمرات الصحافية.
وسيطرت الضربة العسكرية بقيادة السعودية ومشاركة دول الخليج اضافة الى الاردن والسودان والمغرب والباكستان على اجواء اجتماعات وزراء الخارجية العرب التي التأمت الخميس في شرم الشيخ وتاخرت عن موعدها اكثر من ساعتين بسبب تباين مواقف دول عربية من تطورات الاحداث في اليمن.
وقد تحفظت العراق ولبنان على صيغة القرار الخاص باليمن في ما حظي بتأييد الدول العربية الاخرى، ما عدا سلطنة عمان التي اتخذت موقفا مختلفا عن مواقف دول الخليج الاخرى.
وذكر مصدر دبلوماسي عربي لـ"العرب اليوم" ان الضربة العسكرية العربية التي وجهت فجر الخميس الى قواعد عسكرية خاصة بالحوثيين وقات مناصرة للرئيس اليمني السابق علي ناصر محمد قد انقذت القمة العربية، وسوف تنعكس في البيان الختامي الذي سيصدر عن القمة، بحيث يكون مختلفا عن البيانات السابقة للقمم العربية والتي تتسم عادة بالانشاء والمهادنات.
ومن المتوقع ان يتم اختصار جدول اعمال القمة بحيث يتم انهاء اعمالها في يوم واحد (السبت) وليس كما هو مخطط له يومي السبت والاحد الا اذا رغب القادة عكس ذلك.
ونفت مصادر دبلوماسية عربية ما تردد عن وجود ترتيبات لعقد قمة ثلاثية تضم مصر وقطر والسعودية على هامش القمة العربية، . وقالت المصادر، إنه ليس هناك أى معلومات وترتيبات بشأن الترتيب لقمة مصرية قطرية مصغرة بطلب من السعودية. وأوضحت، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيعقد لقاءات ثنائية مع عدد من القادة والملوك يوم السبت المقبل. ونقلت مصادر إعلامية عن مصدر دبلوماسى عربى قوله: "مصر سترد خلال ساعات على طلب سعودي بعقد قمة مصغرة مع قطر على هامش اجتماعات شرم الشيخ".
ومن كواليس القمة ان مصر تجاهلت دعوة تركيا كضيف شرف، ولم توجه لها الدعوة. ولم تشارك تركيا سوى في القمة الـ24 التى استضافتها قطر فى العام 2012، حيث مثلها وزير خارجيتها السابق أحمد داوود أوغلو، فى حين لم تشارك فى قمة الكويت العام الماضى نظرا لتدهور العلاقات بين أنقرة والقاهرة ومحاولة الدولة المضيفة لتجاوز أى عوائق قد تعرقل نجاح القمة.
وكانت أول قمة عربية شاركت فيها تركيا التى عٌقدت بالخرطوم فى العام 2006، حيث مثلها رجب طيب أردوغان الذى كان وقتها رئيسا للوزراء، بعد أن حصلت تركيا على صفة مراقب بالجامعة العربية فى نهاية العام 2003.
وكان وزير الخارجية المصري ، سامح شكري، اكد الخميس، أنه لا يخلو أي اجتماع عربي من القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المحورية والرئيسية، التي تحظى باهتمام لتعلق الشعوب العربية بالحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، والجهود المبذولة لتسوية الصراع، وإقامة دولته على حدود ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأعلن شكري صياغة مشروع قرار يعطي ولاية أخرى للجنة المشكلة من رئاسة وعضوية عدد من الدول المعنية بالملف، من بينها الأردن، باعتبارها العضو العربي في مجلس الأمن الدولي، لاتخاذ الخطوات القادمة لدفع جهود إقامة الدولة الفلسطينية، وفقًا للمتغيرات التي حدثت على ضوء الانتخابات الإسرائيلية، وما ستسفر عنه الجهود التى تبذلها الولايات المتحدة وغيرها من الأطراف الدولية.
وكشف، خلال مؤتمر صحفي، أن اللجنة ستنعقد بعد انتهاء القمة الرئاسية بشرم الشيخ مباشرة للنظر فى الأمر، والتواصل مع كافة الأطراف لتحديد الخطوات القادمة، بما فيها اللجوء إلى مجلس الأمن، إذا ما كانت الظروف مواتية ومناسبة لاستمرار الدعم والعمل على إنهاء الصراع.
وفيما يتعلق بالأزمة الليبية، جدد شكري تأكيد الموقف العربي الداعم للشرعية هناك، المتمثلة في حكومة طبرق، ودعم جهود المبعوث الأممي، برناردينو ليون، للحوار بين الفرقاء الليبين، ومع إقرار الجميع بالخطر، ولا سيما مع انتشار التنظيمات المختلفة التي تنتهج العنف، وتستخدم الوسائل العسكرية لترويع الشعب الليبى.
وأوضح أن مشروع القرار يؤكد دعم استقرار ووحدة الأراضي الليبية، وآليات الحل السياسي، واحترام إرادة الشعب الليبي، وهو ما تدعمه الجامعة العربية،نافيًا بشكل قاطع وجود خلافات عربية حول دعم الشرعية فى ليبيا.
.jpg)
.jpg)
