ترجمة الحدث
سمحت إسرائيل سرا، لمجموعة من شركات المراقبة الإلكترونية بالعمل لصالح الحكومة السعودية على الرغم من الإدانات الدولية لاستخدام السعودية برامج مراقبة ضد المعارضين لها، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
وبعد مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي عام 2018، ألغت مجموعة NSO التكنولوجية الإسرائيلية التي تعمل في مجال الاستخبارات الإلكترونية، عقودها مع المملكة العربية السعودية وسط اتهامات بإساءة استخدام أدوات القرصنة الخاصة بها للتحريض على جرائم شنيعة.
وفي الوقت ذاته، شجعت حكومة الاحتلال NSO وشركتين غيرها على مواصلة العمل مع السعودية، وأصدرت رخصة جديدة لشركة رابعة للقيام بعمل مماثل، متجاوزة أي مخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، وفقًا لمسؤول إسرائيلي كبير وثلاثة أشخاص ينتمون لهذه الشركات.
منذ ذلك الحين، وفقا لـ"نيويورك تايمز"، استمرت السعودية في استخدام برامج التجسس لمراقبة المعارضين والمعارضين السياسيين، وحقيقة أن حكومة الاحتلال شجعت شركاتها الخاصة على القيام بأعمال أمنية للسعودية أحد خصومها التاريخيين، دليل آخر على إعادة ترتيب التحالفات التقليدية والاستراتيجية في المنطقة من قبل إسرائيل والعديد من دول الخليج لتوحيد الجهود لعزل إيران.
باعت NSO إلى المملكة العربية السعودية في عام 2017، أحد برامجها للتجسس، واستخدمت المملكة برامج التجسس كجزء من حملة قاسية لسحق المعارضة داخل المملكة ومطاردة المعارضين السعوديين في الخارج.
كما رخصت وزارة جيش الاحتلال لشركة تدعى كانديرو للعمل مع السعودية، والتي اتهمتها مايكروسوفت الأسبوع الماضي بمساعدة عملاء حكومين في التجسس على أكثر من 100 صحفي وسياسي ومعارض ومدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
وقالت مايكروسوفت، إن كانديرو استخدمت البرمجيات الخبيثة لاستغلال ثغرة في منتجات Microsoft ، مما مكن عملاءها الحكوميين من التجسس على الأعداء المتصورين.
كما منحت إسرائيل التراخيص لشركتين إضافيتين على الأقل، وهما Verint التي تم ترخيصها قبل مقتل خاشقجي، وشركة Quadream التي وقعت عقدًا مع المملكة العربية السعودية بعد مقتل خاشقجي.
وبحسب صحيفة هآرتس العبرية، قامت شركة خامسة وهي شركة Cellebrite، التي تصنع أنظمة قرصنة مادية للهواتف المحمولة، ببيع خدماتها للحكومة السعودية، ولكن دون موافقة وزارة جيش الاحتلال.
وبحسب الصحيفة، جاء العقد الجديد مع السعوديين مع بعض القيود، بحيث أنشأت NSO نظامها لمنع أي محاولات من قبل المسؤولين السعوديين لاختراق أرقام الهواتف الأوروبية، وفقًا لشخص مطلع على البرمجة، لكن من الواضح أن المملكة العربية السعودية استمرت في استخدام برنامج NSO للتجسس على المعارضين في الخارج.
وفي إحدى الحالات التي تم الكشف عنها، تم اختراق عشرات الهواتف الخاصة بصحفيين في قناة الجزيرة، والتي تعتبرها السعودية تهديدًا، باستخدام برنامج Pegasus التابع لـ NSO العام الماضي، وفقًا لـ Citizen Lab، حيث تم الكشف عن 18 هجوما تقف خلفها المخابرات السعودية.
وأكدت "نيويورك تايمز"، أن حكومة الاحتلال تفرض سرية تامة على الشركات التي تحصل على التراخيص بالخصوص، وتهدد بإبطالها إذا تحدثت الشركات علنًا عن هوية عملائها.