نائبان مصريان: تل أبيب تحاول تبرئة نفسها من دورها المشبوه في مساندة إثيوبيا

الحدث العربي والدولي

علق النائبان المصريان مصطفى بكري وتامر الشهاوي على بيان السفارة الإسرائيلية في القاهرة حول سد النهضة، واعتبرا أن تل أبيب تحاول تبرئة نفسها من دورها المشبوه، ولا تكذب بل تتجمل.

وفي تصريح له أشار بكري إلى أن "تل أبيب وأديس أبابا وقعتا عدة اتفاقيات لإقامة مشروعات نهرية ما بين العامين 1990 1996".

وأضاف أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو أكد أن إسرائيل ستساعد إثيوبيا في تحسين وزيادة حصتها من مياه النيل".

ولفت إلى أن "بعض المواقع الإسرائيلية تحدثت عام 2019 عن وجود منظومة دفاع جوي إسرائيلي قصيرة المدي من نوع "سبايدر" حول سد النهضة".

وأشار إلى أن "المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي أكد أن بلاده ستبيع الفائض من الماء والكهرباء لأي طرف بمن فيهم إسرائيل".

وتابع: "كل ذلك يؤكد عدم صحة النفي الإسرائيلي الذي يحاول تبرئة إسرائيل من دورها المشبوه في مساندة الطرف الإثيوبي ودعمه من خلف الستار".

من جهته قال الشهاوي في تصريح إن "سفارة إسرائيل لم تكذب ولكنها تتجمل"، مضيفا أن "تنصل تل أبيب من ضلوعها في أزمة سد النهضة أمر مفهوم نتيجة لاتفاقية السلام المبرمة مع مصر، وليس من الحكمة الدبلوماسية أن تعلن إسرائيل ضلوعها في تلك الأزمة في الوقت الذي تعتبره القاهرة "عملا عدائيا، لأنها بذلك تصنع أزمة مع القاهرة هي في غنى عنها".

واضاف أنه "في سياق هذه الأهمية المركزية للمياه، كان الملف المائي حاضراً في كل ترتيبات السلام بين العرب وإسرائيل، فأُعلن في إطار مفاوضات مدريد أن إسرائيل تطالب بالمياه والأمن في مقابل الانسحاب من الأراضي العربية، كما أن اتفاقاً للسلام بين سوريا وإسرائيل عام 1996 واجه معضلتي المياه والترتيبات الأمنية".

وذكر أن المشروع الإسرائيلي بكل من نهري النيل والفرات، يعود للتوراة التي تقول "فقطع مع إبراهيم ميثاقاً بأن يعطي لنسله هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات، وربما هذا المعطى الديني هو ما يفسر وجود مشاريع إسرائيلية مرتبطة بنهر النيل، ومتزامنة مع مشروع هرتزل نفسه في مطلع القرن العشرين، والقائم على نقل مياه النيل من سحارات تحت قناة السويس إلى سيناء ومنها إلى إسرائيل. وبناء على ذلك، تقدّم هرتزل للحكومة المصرية بمشروع للحصول على امتياز الاستيطان في شبه جزيرة سيناء لمدة 99 عاماً، مطالباً في سياق هذا المشروع بجزء من مياه النيل الزائدة في فصل الشتاء التي تذهب إلى البحر المتوسط".

وختم بالقول: "يبدو أن هذا المشروع مركزي لإسرائيل، فهو يطرح دورياً وفي كل مناسبة على مصر اعتباراً من عام 1974، وطُرح عامي 1986 و1989، كما طُرح في إطار مفاوضات مدريد عام 1991. وتبلور موقف مصري رافض لهذا المشروع مستند إلى اعتبارات فنية واستراتيجية، إذ يرتكز الجانب الفني على إمكانية رفع ملوحة الأرض الزراعية في سيناء، وكذلك تدشين مبدأ تسعير وبيع المياه وهو مبدأ يكون باهظ التكاليف لمصر المحرومة من أية مصادر للمياه عدا نهر النيل، بخاصة إذا فكرت في استخدامه دول منابع حوض النيل، كما أن وصول مياه النيل إلى إسرائيل يعد مخالف لقواعد القانون الدولي المتعلقة بأحواض الأنهار المشتركة، فهو يضيف إلى دول الحوض دولة جديدة في سابقة هي الأولى من نوعها".