خبراء إسرائيليون يحذرون من مخاطر تصدير تكنولوجيا القمع

تكنوبوك

غداة الكشف عن فضيحة برنامج التجسس "بيغاسوس" الإسرائيلي الصنع، أشار خبراء إسرائيليون إلى خبرة بلادهم الطويلة في مجال تصدير الأسلحة المتطورة بهدف تعزيز علاقاتها الدبلوماسية.

وفي المقابل، حذر الخبراء من مخاطر ما يعرف بدبلوماسية تصدير "تكنولوجيا القمع"، ومن أن المبيعات المتزايدة لأنظمة المراقبة المتطورة يمكن أن تسبب ضررا أكبر من الفوائد.

وأطلق خبراء الاثنين تحذيرات من أن التقارير حول استخدام برنامج تجسس إسرائيلي الصنع لمراقبة نشطاء وصحفيين وسياسيين في أنحاء العالم، تسلط الضوء على مخاطر ما يعرف بدبلوماسية تصدير "تكنولوجيا القمع".

وأشار خبراء إسرائيليون إلى تاريخ تل ابيب الطويل في تصدير الأسلحة المتطورة لتعزيز العلاقات الدبلوماسية، لكنهم حذروا من أن المبيعات المتزايدة لأنظمة المراقبة المتقدمة يمكن أن تسبب ضررا أكبر من الفوائد.

وقال يوئيل غوزانسكي من معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب إن "صادرات الأسلحة الإسرائيلية ساعدت البلاد على إقامة كل أنواع العلاقات"، مشيرا إلى أن العلاقات غير المعلنة في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا بنيت من خلال تجارة الأسلحة.

واعترف غوزانسكي أن "الضرر أحيانا أكبر من الفائدة"، مضيفا "قد ينظر إلى إسرائيل على أنها تساعد الأنظمة الاستبدادية في قمع المجتمع المدني".

ووافقه الرأي المحامي الإسرائيلي في القانون السيبراني والمتخصص في الخصوصية جوناثان كلينغر، الذي اعتبر أن "إسرائيل حاضنة لتكنولوجيا القمع"، وقدر كلينغر أن "المشكلة الكبيرة" هي أن صادرات "إن إس أو" المعلنة لا ترقى إلى مستوى الجريمة بموجب القانون الإسرائيلي.

إلى ذلك، شدد المتحدث باسم "إن إس أو" عوديد هيرشكوفيتز في تصريحه لإذاعة الجيش على أن الشركة "صهيونية تعمل فقط من إسرائيل" وبموافقة وزارة الدفاع.

وأعلنت الشركة الشهر الماضي أنها تدرس "السجل الحقوقي السابق ومعايير الحوكمة" لزبائنها، مؤكدة أن العقود تتطلب من العملاء "احترام حقوق الإنسان"، بما في ذلك "الحق في الخصوصية وحرية التعبير".

وبموجب ذلك، أدرجت الشركة 55 دولة في قائمتها السوداء ورفضت أكثر من 300 مليون دولار من "الفرص" المحتملة، وكشفت أنه من إجمالي 12 شكوى نظرت فيها بشأن استخدام منتجها العام الماضي، أنهت عقدا واحدا فقط. 

وأكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية عدم اطلاعها على المعلومات التي جمعها زبائن "إن إس أو". مضيفة أن تل أبيب "توافق على تصدير منتجات إلكترونية حصريا إلى جهات حكومية لاستخدامها بشكل قانوني وفقط لغرض منع الجرائم والتحقيق فيها ومكافحة الإرهاب".

ولا تكشف الشركة عن الحكومات التي تشتري منتجاتها، لكن التقارير كشفت أن قائمة أرقام الهواتف المستهدفة جمعت في 10 دول بينها أذربيجان والبحرين والمغرب والسعودية والإمارات.

ولدى إسرائيل بدورها مخاوف بشأن تكنولوجيا "إن إس أو" ليست جديدة. ففي 2019 قال رئيس هيئة الابتكار الإسرائيلية آنذاك أهارون أهارون إنه يعتقد أن الشركة جزء من "الجانب المظلم" للتقدم التكنولوجي.

في المقابل، فندت شركة "إن إس أو غروب" الإسرائيلية الخاصة التقارير الإعلامية التي أفادت أن برنامجها "بيغاسوس" استخدم لمراقبة صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، وأكدت أن جميع مبيعات تكنولوجياتها تخضع لموافقة وزارة الدفاع الإسرائيلية.

كما قال المتحدث باسم "إن إس أو" عوديد هيرشكوفيتز لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن قائمة أرقام الهواتف "غير مرتبطة" بالشركة، بل بشركات أخرى وبرامج مفتوحة المصدر، مضيفا "لم نتلق حتى اليوم أي دليل على أن شخصا في هذه القائمة هوجم بالفعل عبر برنامج بيغاسوس".

وتم تأسيس المجموعة في 2010 ويقع مقرها في هرتسليا شمال تل أبيب، التي تقول إنها تطور أدوات تخول للحكومات ملاحقة المجرمين الذين قد يخفون تعاملاتهم من خلال برامج التواصل المشفرة، إلا أن صحفا تتقدمها "واشنطن بوست" و"غارديان" و"لوموند" تعاونت في تحقيق كشف قائمة مسربة تضم ما يصل إلى 50 ألف رقم هاتف يعتقد أنها بنك أهداف زبائن للشركة منذ 2016، وإن لم يتعرض كلها للاختراق.