محامون من أجل العدالة: يوجد سوء في حالة حقوق الإنسان في مناطق السلطة

الحدث الفلسطيني

قالت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، إنها تتابع منذ اغتيال الناشط السياسي والمدافع عن حقوق الإنسان نزار بنات حالة حقوق الإنسان في المدن الفلسطينية والتي اتخذت مساراً منحدراً هو الأسوأ منذ سنوات.

وعبرت المجموعة عن إدانتها واستهجانها لما آلت إليه الأمور في أعقاب قتل الناشط بنات وما سبق ذلك من حملة اعتقالات طالت العشرات على خلفية ممارسة حرية الرأي والتعبير في أعقاب وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في قطاع غزة.

حيث رصدت المجموعة ووثقت منذ إعلان وقف إطلاق النار أواخر ايار الماضي وما تبع ذلك من أحداث عقب اغتيال الناشط بنات بتاريخ ٢٤-٦-٢٠٢١، ما يقارب مائة معتقل منهم على الأقل ما يزيد عن خمسة وسبعون حالة اعتقال تلت مظاهرات منددة باغتيال الناشط بنات.

ووثقت المجموعة عدة حالات مع معتقلين مفرج عنهم ادّعوا تعرضهم للتعذيب و/أو سوء المعاملة أثناء توقيفهم لدى مراكز التوقيف التابعة للأجهزة الأمنية، وجرى توثيق بعض هذه الحالات أثناء الاستجواب لدى نيابة أريحا، دون أن تلتزم النيابة المذكورة بفتح أي تحقيق على إثر هذه الادعاءات وفق ما تقتضيه القوانين النافذة.

وأكدت محامون من أجل العدالة سوء حالة حقوق الإنسان في المدن الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية، وأن ذلك ناجم عن عدة أسباب، منها؛ استمرار خطاب التحريض الرسمي الذي مارسته وتمارسه شخصيات محسوبة على السلطة منها وزراء في حكومة محمد اشتية، وخاصة فيما يتعلق بقمع أي تظاهرات تطالب بمحاسبة قتلة الناشط السياسي الراحل نزار بنات وعدم التعامل بجدية من قبل أجهزة إنفاذ القانون بما يضمن وقف سيل الانتهاكات.

كما تؤكد المجموعة أن انحدار حالة حقوق الإنسان يعود أيضاً نظراً لسيطرة الأجهزة الأمنية المطلقة على جهاز القضاء والنيابة العامة، لذلك أصبحت السلطة القضائية مهمتها في ظل هذه الأوضاع توفير مساحة آمنة لأجهزة الأمن لارتكاب أفعال مخالفة للقانون، حتى وصلت معالم هذه السيطرة؛ إحباط أي تحقيق جنائي في جريمة قتل الناشط السياسي والحقوقي نزار بنات منذ ما يقارب شهر وعزل كامل للجهاز القضائي عن القيام بدوره المناط به بموجب القانون. 

ودعت إلى ضرورة إحالة كل من شارك أو تورط في ارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان ضد المواطنين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان بما في ذلك الصحفيين والمحامين للمحاكمة، سيما وأن مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، مع التأكيد أن مهمة القيام بذلك تقع على عاتق النيابة العامة التي تمثل الحق العام.

كما ودعت المجموعة جهاز النيابة العامة إلى القيام بدوره الطبيعي في حماية الحق العام والكف عن ملاحقة أو تبرير ما يرتكب من جرائم ضد حقوق الإنسان باسم القانون، أو إضفاء شرعية على ما تقوم به الأجهزة الأمنية من اعتقالات عشوائية لا تمت للقانون بصلة.

وقالت المجموعة إنها رصدت أثناء استجواب نشطاء ومعتقلين من قبل نيابة رام الله سؤالهم حول وقائع تندرج ضمن ممارسة حرية الرأي والتعبير، وجرى توقيف المذكورين على هذه الخلفية بدواعي حفظ الأمن والنظام العامين في الوقت الذي يتم فيه تجاهل جرائم حقيقة ترتكب من قبل القائمين على تطبيق القانون دون اتخاذ إجراءات جدية تضمن عدم إفلاتهم من المساءلة والعقاب.