التيار الديموقراطي في تونس يعلن موقفه من قرارات الرئيس قيس السعيد

الحدث العربي والدولي

أصدر التيار الديموقراطي في تونس بياناً يوضح فيه موقفه من أحداث ليلة أمس في تونس جاء على النحو الآتي:

عقد التيار الديمقراطي اجتماعا طارئا لمكتبه السياسي وكتلته النيابية لمتابعة الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والتي عمقتها عشية عيد الجمهورية أزمة دستورية. وبعد التداول والنقاش يعلن الحزب أنه :
- يحمل مسؤولية الاحتقان الشعبي المشروع والأزمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية وانسداد الأفق السياسي للائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة وحكومة هشام المشيشي.
- يختلف مع تأويل السيد رئيس الجمهورية للفصل 80 من الدستور ويرفض ما ترتب عنه من قرارات واجراءات خارج الدستور.
- لا يرى حلا إلا في إطار الدستور داعيا رئيس الجمهورية وكل القوى الديمقراطية والمدنية والمنظمات الوطنية لتوحيد الجهود للخروج بالبلاد من الأزمة باحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان ومقاومة الفساد السياسي.
- يدعو التونسيات والتونسيين إلى التعبير عن آرائهم بكل سلمية وعدم الانسياق وراء دعوات التجييش من الداخل والخارج.
ويبقى الاجتماع في حالة انعقاد دائم لمتابعة الأوضاع والعمل على تطوير الحلول.
عن المكتب السياسي
الأمين العام
غازي الشواشي
 

يُشار إلى أنه قد ظهرت تناقضات في موقف الحزب تطلبت إصدار الحزب لهذا البيان إثر تصريح النائبة في الحزب سامية عبو مساء أمس لقناة الجزيرة معتبرةً أن قرارات الرئيس قيس سعيد هي دستورية وتاريخية. 

ذكر أنه قد جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية التونسية التالي:

"انه بعد استشارة كلّ من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، وعملا بالفصل 80 من الدستور، اتخذ رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم 25 جويلية 2021، القرارات التالية حفظا لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لدواليب الدولة: -

اعفاء رئيس الحكومة السيد هشام المشيشي،

- تجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يوما،

- رفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب،

- تولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعيّنه رئيس الجمهورية،

هذا، وسيصدر في الساعات القادمة أمر يُنظّم هذه التدابير الاستثنائية التي حتّمتها الظروف والتي ستُرفع بزوال أسبابها. وتدعو رئاسة الجمهورية بهذه المناسبة الشعب التونسي إلى الانتباه وعدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى."