بيان صادر عن وزارة الإعلام حول وسائل الإعلام المخالفة

الحدث الفلسطيني

 تقوم وزارتا الإعلام والاتصالات، وضمن تنظيم الوضع القانوني لوسائل الإعلام الخاصة، بمراجعة شاملة منذ أكثر من سنتين، تم على أساسها مخاطبة وسائل الإعلام المشار إليها وتنظيم لقاءات لأصحابها ومسؤوليها والتوجه إلى مقراتها في زيارات للإطلاع على عملها ومطالبتها بتصويب أوضاعها القانونية.

وكذلك تم بث وتوزيع ونشر الإعلانات الداعية إلى تطبيق القانون والحصول على التراخيص اللازمة حسب القانون، إلا أن بعض أصحاب تلك المؤسسات لم يسجلوا على مدى أكثر من سنتين أي التزام تجاه تطبيق القانون والنظام ولم يكلفوا أنفسهم بمراجعة وزارات ومؤسسات الاختصاص، الأمر الذي على أساسه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين على أن تستمر تلك الإجراءات حتى تصويب أوضاعهم.

وتعقيباً على ما أورده صاحب مكتب ( جي ميديا) ، فإن وزارة الاعلام تؤكد على ان إغلاق المكتب المذكور يأتي على خلفية عدم حصوله على الترخيص اللازم حسب القانون وليس للأمر أية علاقة بادعاء الحريات الاعلامية ، علماً ان هناك بعض المكاتب ووسائل إعلام مماثلة غير مرخصة صدر بحقها نفس الإجراء . وفي المقابل فإن لدينا عدد كبير  من المؤسسات الاعلامية المرخصة والتي تحرص على تطبيق القانون وتعمل ضمن فضاء الحرية المكفول حسب النظام الأساسي .