مركز حقوقي يكشف تفاصيل جريمة مقتل مواطن وأعمال عنف في الخليل

الحدث الفلسطيني

كشف المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، تفاصيل جريمة مقتل مواطن، أمس الثلاثاء، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار من قبل مسلّح في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، على خلفية ثار عائلي.

وأدان المركز الفلسطيني، في بيان صدر عنه اليوم الأربعاء، هذه الجريمة وما وما رافقها من اعتداءات وإحراق محال تجارية، وتبادل إطلاق نار استمر حتى ساعة متأخرة من الليل، أدّى إلى تضرر محلات تجارية.

وأعرب عن قلقه البالغ حيال الحادث، مؤكدًا على ضرورة فتح تحقيق جدي فيه، وإعلان نتائجه على الملأ، واتخاذ المقتضى القانوني. 

وقال المركز: "استنادًا للمعلومات التي توفرت للمركز، في حوالي الساعة 1:00 مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق 27 يوليو 2021، أطلق مسلح النار تجاه مركبة نقل ركاب عمومي من نوع سكودا، كان يقودها المواطن باسل فخري سليم الجعبري، (40 عامًا)، من سكان حي ضاحية الرامة بمدينة الخليل، أثناء تواجده في منطقة مفرق المدارس، وسط مدينة الخليل".

وأضاف: "وأدّى إطلاق النار إلى إصابة الجعبري بعدة أعيرة نارية في مختلف أنحاء جسده، مما أدى إلى انحراف المركبة وارتطامها بجدار احدى المحال التجارية، كما أعلن الطاقم الطبي الذي وصل للمكان عن وفاة الجعبري". 

وتابع: "ووصلت قوات من الشرطة الفلسطينية إلى المكان، وجرى نقل الجثة بواسطة سيارة اسعاف إلى المستشفى الأهلي في مدينة الخليل. وبعد أقل من نصف ساعة، تبنت إحدى العائلات في المدينة مسؤوليتها عن إطلاق النار بدعوى أنه (القتيل) قام بقتل أحد افراد عائلتهم في العام 2006، وقد غادر البلاد في وقتها، وعاد قبل عدة أشهر".

وعلى إثر ذلك، هاجم مواطنون العديد من المحال التجارية تابعة للعائلة التي أعلنت مسؤوليتها عن جريمة القتل، وأشعلوا فيها النيران، كما أحرقوا مصنعًا للبوظة ومعارض مفروشات. 

كما سمعت أصوات إطلاق نار كثيف في عدة مناطق في المدينة، استمرت حتى ساعة متأخرة من الليل، تضررت على إثره عدة منازل سكنية ومحال تجارية.  

وقد انتشرت قوات كبيرة من الأجهزة الأمنية الفلسطينية في المدينة للسيطرة على الأوضاع، فيما أصدر محافظ الخليل، جبرين البكري، قراراً بإغلاق المدينة، ومنع الحركة بشكل كامل من الساعة 10:00 مساءً، من يوم أمس حتى إشعار آخر.  

كما أعلن المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ازريقات، أنّ النيابة العامة باشرت بإجراءات التحقيق، وإجراءات البحث والتحري، وأمرت بالتحفظ على الجثمان، واحالته لمعهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة. 

وعبّر المركز الفلسطيني، عن قلقه تجاه استمرار حوادث فوضى السلاح، ويستنكر استخدام السلاح في الشجارات العائلية والشخصية، التي تشكل مصدر تهديد للحق في الحياة وسيادة القانون والسلم المجتمعي الفلسطيني.

وطالب السلطات باتخاذ خطوات جدية لوقف حالة فوضى السلاح في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك ضبط سلاح العائلات، والعمل الفوري على فرض سيادة القانون، حفاظًا على السلم الأهلي والمجتمعي، في ضوء تزايد حالات القتل في الآونة الأخيرة.