الحدث الفلسطيني
استنكر الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "عدالة"؛ قيام قوات الاحتلال بمداهمة مقر مؤسسة بيسان للبحوث والإنماء والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في مدينة البيرة والعبث بمحتويات مقراتهما وتحطيم الأبواب والأجهزة والعبث بالملفات، حيث أن هذه الهجمة ما هي إلا استكمال لهجمات الاحتلال الإسرائيلي على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني. مع الإشارة إلى أن الائتلاف قام سابقاً بالتنويه إلى تواطؤ الجهات المانحة والاتحاد الأوروبي الذي يغضّ بصره عن المشهد وعن اعتداء الاحتلال الاسرائيلي على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني. ونوه أيضًا إلى أن ملاحقة وإغلاق المؤسسات جاء بعد لقاء عقدته وزارة الخارجية الاسرائيلية بتاريخ ٢/٥/٢٠٢١ في تل ابيب مع ممثلين وسفراء من دول الاتحاد الاوروبي . يرى الائتلاف أن ما يدعو للقلق هو أن التضييق وتجفيف مصادر المنظمات الأهلية قد تساهم به مستقبلا بعض الدول المانحة ومنها الاتحاد الاوروبي الذي بدأ بسلسلة اشتراطات وتحقيقات مع منظمات فلسطينية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة بناء على الادعاءات الاسرائيلية .
يعتبر الائتلاف عملية استهداف المؤسسات في السياق العام سواء على شكل ملاحقة أو التضييق على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني الملتزمة بالقضايا التنموية والوطنية، إذ سبق هذه الهجمة اقتحامات لمقر اتحاد لجان العمل الزراعي ولجان العمل الصحي، وأُغلقت كل منهما، وصاحب ذلك حملة اعتقالات للعاملين والعاملات في لجان العمل الصحي والتي طالت مدير لجان العمل الصحي شذى عودة .
أشار الائتلاف إلى أنه على السلطة الفلسطينية تحمل مسؤلياتها اتجاه جميع ما يحصل وما تتعرض له مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، إذ تعتبر هذه المؤسسات وطنية تعمل على إسناد الفلسطينيين وقدمت لهم عشرات آلاف الخدمات وساندتهم عبر السنوات المنصرمة.
يرى ائتلاف "عدالة" أنه على مؤسسات المجتمع المدني أيضاً أن تتخذ موقفاً صارماً مما يجري، وعليها المبادرة في التصدي لهذه السياسية وعدم الرضوخ لها وأن الأوان للمجتمع المدني ليدين هذا الصمت المريب للكثير من الدول المانحة.