4 كلاب قادرة على إنقاذ الخزينة الفلسطينية

 خاص الحدث

ليس غريبا أن تقرأ خبرا على موقع سلطة الضرائب الإسرائيلية ترحب فيه قبل عدة أعوام بسبعة كلاب جديدة في وحدة الكلاب التابعة لها، فقد أثبتت التجربة العملية أن هذه الكلاب قادرة على إحباط أكثر من 70% من عمليات التهريب عبر الحدود، وفق بيانات نشرها الضرائب الإسرائيلية.

 تشير التقارير الإسرائيلية إلى أنه منذ التغيير الذي طرأ على أنماط عمل وحدة الكلاب في عام 2011 بطريقة تسمح بتمديد ساعات العمل، قفزت معدلات ضبط عمليات التهريب بشكل خيالي، فكان الفارق بين سنتين متتاليتين 1000%، كان نصيب الكلاب منها حوالي 70%، ووفقًا للبيانات الدولية، فإن إسرائيل لديها أكبر عدد من الكلاب في سلطة الضرائب.

 تبلغ قيمة الكلب الواحد حوالي 100 ألف شيقل، بينما يحتاج إلى رعاية سنوية تصل إلى 20 ألف شيقل، ما يعني بالمجمل أن تكلفة الكلب لأول سنة 120 ألف شيقل، ثم تبقى فقط تكاليف الرعاية المذكورة والتي ترافقه طوال فترة خدمته التي قد تصل إلى 10 سنوات.

 لكن السؤال: ما الحاجة لفتح ملف كلاب إسرائيل؟.. ولماذا هذا الغرق بالتفاصيل والإحصائيات؟!. قد نكون نحن الفلسطينيون أكثر الناس حاجة لخدمات هذه الكلاب، لأن التهريب يستنزفنا أكثر من إسرائيل بكثير في ضوء أن لا جيش لدينا ووسائل تكنولوجية تلاحق عمليات التهريب عبر الحدود، ولا وجود متقدم لدينا على الممرات الحدودية.

 إذا كان هذا النوع من الكلاب يرفع فعالية ضبط التهريب إلى مئات الأضعاف مقابل تكلفة كالتي أشير إليها سابقا، فلماذا لا تلجأ الحكومة الفلسطينية لشراء 4 كلاب أو كلبين اثنين، فقط اثنين، لمنع عمليات تهريب السجائر والمخدرات من الأردن إلى الأراضي الفلسطينية، فتهريب السجائر مثلا يكلف الخزينة الفلسطينية نصف مليار شيقل سنويا، مبلغ مهم في سياق الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة.

 لا بدّ للحكومة إن كانت معنية بمحاصرة ظاهرة التهريب وخاصة السجائر والتي تستنزفها جدا، أن تقرأ تجارب كل الدول الضالعة بمنع عمليات التهريب، ولعل التجربة الإسرائيلية في هذه المسألة والأرقام التي كشفت عنها مصلحة الضرائب والجمارك في هذا السياق إشارة توجيه للعمل بخيار "الكلاب"، فالكلب الواحد قد يساهم في ميزانية الحكومة بحوالي 120 مليون شيقل سنويا، التي تخسر فقط من تهريب السجائر 480 مليون شيقل سنويا.