عائلة أبو خضير المقدسية .. قائمة طويلة من قرارات الاحتلال التعسفية

متابعة الحدث

في الثامن من تموز، تسلمت عائلة أبو خضير المقدسية، إخطارا بهدم عمارة سكنية مكونة من أربعة طوابق في بلدة شعفاط بالقدس.

وبحسب الناشط المقدسي، ناصر أبو خضير، وهو صاحب العمارة، "أخطرت مخابرات الاحتلال بهدم عمارته السكنية في الجهة الغربية من بلدة شعفاط، والمشيدة منذ العام 2003.

وتعيش في العمارة 10 عائلات، بمجموع 55 فردا، وتبعد 200 متر عن مستوطنة "رامات شلومو"، وسلطات الاحتلال تحاول بهدمها منذ العام 2005، حيث أجبرت سكانها على إغلاقها بالطوب لعدة سنوات، بيد أنه في العام 2015 عادوا إلى أماكن سكناهم.

وفي التفاصيل أوضح أبو خضير في لقاءات إعلامية أن العمارة السكنية والتي تعود ملكيتها لأكثر من عائلة في شعفاط، بدأت قصتها عام 2003، وفي حينها، أوقفت قوات الاحتلال البناء، متخذة بحقهم إجراءات تعسفية، كفرض غرامات مالية باهظة.

وأضاف: "استمرت قضية العمارة في المحاكم سنتين، ففي العام 2005، أصدرت محكمة الاحتلال بهدم البناية، لكنه جمد واستبدل بقرار إغلاقها من كل منافذها، وظلت مغلقة حتى العام 2014.

وعلق المناضل المقدسي على القرار "بأن ما يتعرض له من استهداف صهيوني جزء لا يتجزأ من اللوحة العامة التي تتعرض له مدينة القدس وشعبها، وصورة مكثفة لحالة الصراع بكل أبعاده مع هذا العدو المتغطرس".

وتساءل أبو خضير في لقاء صحفي: "عندما يتم استهداف بناية فيها عشر عائلات مختلفة بذريعة وحجة واهية، وهي معاقبة أحد المناضلين، ما ذنب هذه العائلات بأن تعاقب، لأن ناصر أبو خضير يمتلك شقة في هذه العمارة؟"، مؤكدا أنهم بهذه السياسة يريدون أن يحققوا جملة من الأهداف في ضربة واحدة، فوجود العربي الفلسطيني في القدس يقض مضاجعهم ويعتبر تحديا لهم، وإن محاولات هدم هذه البناية سياسة تستهدف التضييق على المقدسيين في كل جنبات حياتهم ومنعهم من التوسع والبناء والعمل والحركة، فلو استطاع عدونا أن يقطع عنا التنفس لفعل ذلك".

ويستهدف الاحتلال عائلة أبو خضير بشكل مستمر، فناصر أبو خضير، هو أسير محرر، أمضى في سجون الاحتلال ما يزيد عن 16 عاما، وتعرض عدة مرات للتحقيق، كما فرض عليه الاحتلال الإقامة الجبرية والحيس المنزلي، ومنعه من دخول الضفة الغربية، وعدد من الأحياء المقدسية، والسفر.

وكانت مخابرات الاحتلال، قد قررت في أيار الماضي منع أبو خضير من دخول الضفة الغربية لمدة 6 شهور.

ومن ضمن القرارات الظالمة التي يفرضها الاحتلال على ناصر أيضا، منعه من التواصل مع مجموعة كبيرة من المواطنين بقرار عسكري.

كما اعتقلت قوات الاحتلال زوجته الناشطة في مجال الأسرى عبير أبو خضير عدة مرات، إلى جانب ابنته وابنه، ناهيك عن إلغاء التأمين الصحي عن العائلة.