اختتمت القمة العربية فعالياتها للدورة الـ26، اليوم الأحد، بسلسلة من القرارات تتعلق بعدد من الدول العربية، تحت مظلة قرارين يتعلق تنفيذهما بوجود تحديات تهدد أمن وسلامة تلك الدول.
وقرر القادة العرب المشاركون في القمة العربية، اليوم، اعتماد قرار "إنشاء قوة عسكرية تشارك فيها الدول العربية بشكل اختياري، تضطلع بمهام التدخل العسكري السريع وما تكلف به من مهام أخرى لمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة أي من الدول الأعضاء وسيادتها الوطنية وتشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي بما فيها تهديدات التنظيمات الإرهابية بناء على طلب من الدولة المعنية".
القرار الذي تحفظ عليه العراق، كلف فيه القادة العرب، الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي بـ"التنسيق مع رئاسة القمة بدعوة فريق رفيع المستوى تحت إشراف رؤساء أركان القوات المسلحة بالدول الأعضاء للاجتماع خلال شهر من صدور القرار لدراسة كافة جوانب القرار".
أما القرار الثاني، فكان بشأن تطوير جامعة الدول العربية "النظام الأساسي المعدل لمجلس السلم والأمن العربي، حيث تضمن 10 مواد أهمها ما يتعلق بأهداف المجلس، والتي تتلخص في تدعيم السلم والأمن والاستقرار في الدول الأعضاء، مع مراعاة مبدأ عدم تدخل إحدى الدول الأعضاء في الشئون الداخلية لدولة عضو أخرى".
وتضمن القرار أيضاً "تطوير الإنذار المبكر وبذل المساعي الدبلوماسية بما فيها الوساطة والمصالحة لتنقية الأجواء، وإزالة أسباب التوتر لمنع النزاعات المستقبلية، واتخاذ الإجراءات الجماعية المناسبة إزاء أي اعتداء على دولة عربية أو تهديد بالاعتداء عليها"، وكذلك "ما إذا اعتدت أي دولة عربية أو هددت بالاعتداء على دولة عربية أخرى، مع مراعاة أحكام الميثاق وأحكام معاهدة الدفاع المشترك، وإرسال قوات حفظ سلام عربية إلى مناطق النزاع عندما تستدعى الحاجة ذلك".
وفضلاً عن القرارين السابقين، فإن القادة العرب المشاركين في القمة اتفقوا على جملة من القرارات المتعلقة بعدد من الأزمات العربية وفيما يلي عرض لأهم تلك القرارات.
* الصومال
رحبت القمة العربية بالنجاح المتحقق على صعيد مسيرة المصالحة الوطنية الصومالية، وبناء مؤسسات الدولة وإنجاز المسئوليات والمهام المتعلقة بخطة عمل الحكومة المتوافق عليها وطنيا والمؤيدة دوليا والمسماة (رؤية ٢٠١٦).
وأدانت الهجمات وأعمال العنف بواسطة تنظيم "الشباب المجاهدين" ضد الشعب الصومالي وحكومته وضد بعثة الاتحاد الافريقي العاملة في الصومال (أميصوم).
* اليمن
أكد القادة العرب ترحيبهم وتأييدهم "الكاملين للإجراءات العسكرية، التي يقوم بها التحالف للدفاع عن الشرعية في اليمن المشكل من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وعدد من الدول العربية، بدعوة من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادى"، وذلك استنادا إلى معاهدة الدفاع العربي المشترك وميثاق جامعة الدول العربية وعلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وانطلاقا من مسئولياته في حفظ سلامة الأوطان العربية ووحدتها الوطنية وحفظ سيادتها واستقلالها".
وعبر القادة العرب عن أملهم في أن "تؤدى هذه الإجراءات العسكرية الاضطرارية إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن بقيادة شرعيتها الدستورية والتصدي لكل محاولات جماعة الحوثي وبدعم من أطراف خارجية (لم يحددوها) رامية إلى تهديد أمن اليمن والمنطقة والأمن القومي العربي وتهديد السلم والأمن الدوليين".
وطالب القادة العرب جماعة الحوثيين بـ"الانسحاب الفوري من العاصمة صنعاء، والمدن الأخرى والمؤسسات والمصالح الحكومية، وإعادة تطبيع الوضع الأمني في العاصمة والمحافظات الأخرى وإعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إلى السلطات الشرعية الدستورية".
وأكد القادة العرب على "أهمية الاستجابة العاجلة لدعوة الرئيس اليمنى بعقد مؤتمر في المملكة العربية السعودية تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية تشارك فيه كافة الأطراف السياسية اليمنية الحريصة على أمن اليمن واستقراره لإجراء حوار سياسى، والترحيب بإعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود باستضافة هذا المؤتمر في مدينة الرياض".
* ليبيا
طالب القادة العرب، مجلس الأمن بـ"سرعة رفع الحظر عن واردات السلاح إلى الحكومة الليبية (حكومة عبد الله الثني المنبثقة عن البرلمان المنعقد بطبرق) باعتبارها الجهة الشرعية ليتسنى لها فرض الأمن ومواجهة الإرهاب مما يسمح بتسليح الجيش الوطني الليبي".
ودعا القادة، المجتمع الدولي لـ"تحمل مسئولياته في منع تدفق السلاح والعتاد بحرا وجوا إلى التنظيمات والجماعات الإرهابية التي تواصل العبث بمقدرات الشعب الليبي وحصد الأرواح وذلك انسجاما مع مشروع القرار العربي بشأن ليبيا في مجلس الأمن".
وتحفظت دولة قطر على القرار بالكامل، فيما فسرت الجزائر الفقرات المتعلقة برفع الحظر وتسليح الجيش الليبي على أنه يندرج ضمن السياق السياسي.
* سوريا:
أعربت القمة العربية في قرار لها بخصوص التطورات الخطيرة في سوريا عن "بالغ القلق إزاء تفاقم الأزمة السورية وما تحمله من تداعيات خطيرة على مستقبل سوريا وأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية".
وأكدت القمة مجددا "ضرورة تحمل مجلس الأمن مسئولياته الكاملة إزاء التعامل مع مختلف مجريات الأزمة السورية".
وطالب القادة العرب الأمين العام للجامعة العربية بـ"مواصلة مشاوراته واتصالاته مع أمين عام الأمم المتحدة (بان كي مون) ومبعوثه الخاص إلى سوريا (ستيفان دي مستورا) ومختلف الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى إقرار خطة تحرك مشتركة تضمن إنجاز الحل السياسي للأزمة السورية وفقا لما جاء في بيان مؤتمر جنيف ١ وبما يلبي تطلعات الشعب السوري بكافة مكوناته وأطيافه".
ورحبت بنتائج اجتماعات القاهرة وموسكو ومساعيهما لإحياء مسار الحل السياسي التفاوضي للأزمة السورية على أساس بيان "جنيف ١".
وينص بيان مؤتمر "جنيف 1" الذي عقد بإشراف دولي في يونيو/ حزيران 2012، وتصر المعارضة السورية على أن يكون منطلقاً لأي حل سياسي مفترض، على: وقف العنف وإطلاق النار، والإفراج عن المعتقلين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، وضمان حرية تنقّل الصحفيين، والتظاهر السلمي للمواطنين، وتشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات.
الجولان السوري:
جددت القمة العربية تأكيد الدول العربية ودعمها ومساندتها الحازمة لمطلب سوريا العادل وحقها في استعادة كامل الجولان السوري المحتل من قبل إسرائيل إلى خط الرابع من يونيو/ حزيران 1967 استنادا إلى أسس عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية، والبناء على ما أنجز في إطار مؤتمر السلام الذي انطلق في مدريد عام 1991.
وأدانت ممارسة إسرائيل في الجولان العربي السوري المحتل المتمثلة في الاستيلاء على الأراضي والموارد المائية.
لبنان:
أكدت القمة العربية مجددا التضامن الكامل مع لبنان، وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه، مع التأكيد على حق اللبنانيين في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة "الغجر".
كما أكدت في قرارها الخاص بدعم لبنان على حق اللبنانيين في مقاومة أي اعتداء بالوسائل المشروعة والمتاحة، وعلى أهمية وضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي التي هي حق أقرته المواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي، وعدم اعتبار العمل المقاوم عملا إرهابيا.
ودعمت القمة، الأطراف السياسية اللبنانية لتجاوز الخلافات وتخفيف حدة الاحتقان السياسي والدفع نحو الوفاق الوطني وصيغة العيش المشترك وتفعيل العمل الحكومي والمؤسسات الدستورية حفاظا على وحدة لبنان وأمنه واستقراره.
* فلسطين
دعت القمة العربية الدول العربية لدعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام تبدأ من الأول من أبريل/ نيسان المقبل، كما أكدت دعم قرارات المجلس المركزي الفلسطيني (يتكون من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية) الداعية لإعادة النظر في كل العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي بما يضمن إجبار اسرائيل على احترام الاتفاقيات الموقعة واحترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وأكدت القمة في قرار لها حول تطورات القصية الفلسطينية، رفض سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو وتصريحاته التي أطلقها أثناء حملته الانتخابية التي تتنكر لحل الدولتين، والتأكيد على أهمية مواجهة ذلك بشكل صارم، ودعا الولايات المتحدة الأمريكية إلى "اتخاذ موقف حازم لوضع حد لهذه السياسات الإسرائيلية الأحادية الجانب والخطيرة التوجه".
وطالبت القمة العربية بـ"استمرار تكليف الوفد الوزاري العربي لإجراء مشاورات مع مجلس الأمن والإدارة الأمريكية، وروسيا، والصين، والاتحاد الأوروبي، وذلك للتأكيد مجددا على تبني مشروع قرار يؤكد الالتزام العربي بما جاء في مبادرة السلام العربية من أسس ومبادئ ومرجعيات لوضع جدول زمني ينهي الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، بالإضافة الى آلية رقابة تضمن التنفيذ الدقيق وذلك لتحقيق السلام الدائم والعادل في المنطقة.
ورحبت بانضمام دولة فلسطين إلى مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بما فيها الانضمام إلى نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، والاستمرار في تأييد مساعي دولة فلسطين للانضمام إلى مؤسسات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بما فيها المواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية.
وأكدت القمة العربية في دورتها السادسة والعشرين رفضها القاطع لـ"الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، ورفض جميع الضغوط التي تمارس على القيادة الفلسطينية في هذا الشأن، وإدانة كافة الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تسعى إلى تغيير التركيبة الديمغرافية (السكانية) والواقع الجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".
وشددت على "التمسك بإعلان وقف إطلاق النار الذي تم بالقاهرة والمبني على أساس المبادرة التي طرحتها جمهورية مصر العربية إثر العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، ومطالبة كافة الأطراف المعنية تهيئة المناخ لاستمرار التهدئة وتثبيتها والتزام بتنفيذ بنودها".
وأدانت القمة في القرار ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من "إجراءات للابتزاز ولتقويض حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني بما في ذلك القرصنة ووقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية، ودعوة المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لتحويل مستحقات الضرائب فورا وإفشال كافة محاولاتها لتقويض عمل حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية".
ودعت المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بـ"التحرك الفوري لتحمل مسؤولياتهم والضغط على إسرائيل للوقف الفوري للاستيطان في مدينة القدس".
وطالبت القمة بـ"وضع خطة تحرك فاعلة لعقد مؤتمر دولي خاص بطرح القضية الفلسطينية من كافة جوانبها، ومستقبل عملية السلام بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية".
* الإمارات:
جددت القمة العربية التأكيد المطلق على "سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وتأييدها كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة".
ودعت الحكومة الإيرانية مجددا إلى "إنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث، والكف عن فرض الأمر الواقع بالقوة والتوقف عن إقامة أي منشآت فيها بهدف تغيير تركيبتها السكانية والديمغرافية".
كما دعت مجددا الحكومة الايرانية إلى القبول بـ"الدخول في مفاوضات جادة ومباشرة مع دولة الإمارات العربية المتحدة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لإيجاد حل سلمي وفقا لقواعد ومبادئ القانون الدولي".
.jpg)
.jpg)
