مبادرة مقدسية لمنع تسريب العقارات في المدينة

الحدث- سوار عبد ربه

أطلق مقدسيون منذ أيام، مبادرة لوقف تسريب العقارات والمنازل في مدينة القدس، وجعلها تحت ملكية الأوقاف الإسلامية العامة، بهدف وقف عمليات التسريب وحمايتها من المؤسسات الاستيطانية.

وجاءت هذه المبادرة بعد ازدياد عمليات تسريب العقارات لصالح جمعيات استيطانية، خاصة في بلدة سلوان جنوب البلدة القديمة في القدس.

وحول هذا أوضح رئيس لجنة الدفاع عن أراضي سلوان فخري أبو دياب لصحيفة الحدث أن النية موجودة عند أغلب المقدسيين وتحديدا في المناطق المستهدفة بكثرة كبلدة سلوان، بحيث أن الاحتلال ومستوطنيه يستهدفونها بشكل كبير، للتفريغ والاستلاء على المنازل.

وقال أبو ذياب: "هناك الكثير من المبادرات ومحاولات لإيجاد وسائل لمنع التسريب والبيع، رغم أنها أعمال فردية وليست ظاهرة، مؤكدا على أن من جملة الأعمال المقترحة التي يقوم بها الناس الآن، محاولة وقف الممتلكات بالتعاون مع دائرة الأوقاف الإسلامية والمحكمة الشرعية بالقدس".

وبحسب أبو ذياب: "هناك الكثير من المشاكل التي تعرقل الموضوع، أبرزها أن كثيرا من العائلات المقدسية ورثت المنازل أبا عن جد أي لا تمتلك وثائق يستطيع من خلالها القاضي إثبات ملكيتها، وأغلب أهل القدس لا يملكون هذه الإثباتات".

كما يوجد تخوف من إقدام سلطات الاحتلال على اقتحام المؤسسات الفلسطينية، فهي إما تغلقها أو تصادر محتوياتها، وإن قامت بالاقتحام، فمن السهل أن تصادر كل الملفات وبذلك تطلع على كل خفايا الأمور التي لا يريد المقدسي لها أن تظهر، سيما وأن الاحتلال يداهم الأوقاف الإسلامية بشكل خاص، فسبق وأن اقتحم لعدة مرات المقابر الإسلامية كمقبرة مأمن الله وباب الرحمة وأراضي وممتلكات مثبتة كوقف إسلامي ولا أحد يحاسبها، وفقا لأبو ذياب.

وأشار رئيس لجنة الدفاع عن أراضي سلوان إلى أنه من الناحية القانونية تستطيع الجمعيات الاستيطانية شراء المنفعة لأن الوقف العائلي يسري على ما يسمى برقبة الممتلكات ولا يسري على المنفعة، منوها أن حكومة الاحتلال دائما ما تفصل قوانينها على مقاس المستوطنين والجمعيات الاستيطانية، إلى جانب أنها تستطيع بعد فترة معينة إن وجدت إقبالا مقدسيا على هذا التوجه، أن تصدر قانونا معينا لإلغائه أو أي وسيلة للالتفاف عليه.

وأكد أبو ذياب ل"الحدث" أنه رغم كافة المعيقات إلا أن التوجه موجود، لأن المقدسيين يبحثون عن حل جذري بغض النظر عن التبعات، كما يعملون على إيجاد صناديق والوصول إلى الأشخاص الذين يريدون البيع والشراء منهم لأيدي نظيفة ومؤسسات مقدسية لضمان عدم تسريبها.

يشار إلى أن مساحة أراضي بلدة سلوان تبلغ 5640 دونما، وتضم 12 حيا يقطنها نحو  60 ألف مقدسي، وتوجد في البلدة 83 بؤرة استيطانية، ما بين عقارات أو منازل أو عمارات، منها 40% تم الاستيلاء عليها بموجب ما يسمى قانون أملاك الغائبين، و60 % نتيجة عمليات التسريب.