ترجمة الحدث
وافق البرلمان البولندي، مساء أمس الأربعاء، على تعديل قانون يحظر فتح دعاوى جديدة على الممتلكات التي صادرها النازيون والشيوعيون، وهو ما يعني الإغلاق التلقائي للقضايا التي لا تزال مفتوحة.
واعتبرت وسائل إعلام إسرائيلية أن التعديل الجديد له تأثيره فيما يتعلق بالممتلكات اليهودية ويعني إنهاء إمكانية المطالبات باستعادة الممتلكات والتعويض على ما صادره النظام الشيوعي في بولندا في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي.
وبحسب التعديل فإنه يحظر على الإطلاق البدء بإجراءات قانونية لإعادة الممتلكات إذا مرت 30 عامًا على مصادرتها.
وقال وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد ردا على تمرير قانون الملكية: "إن إسرائيل لن تساوم على أي فاصلة في ذكرى المحرقة. إنني أدين تشريع البرلمان البولندي الذي صدر اليوم والذي يسيء إلى ذكرى الهولوكوست وحقوق ضحاياه".