خاص الحدث
ذكرت مصادر مطلعة لـ"صحيفة الحدث"، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي صادر جهازيّ ماسح ضوئي "إكس راي" المخصصة للكشف عن عمليات التهريب عبر المعابر والمطارات دون إبداء الأسباب التي تقف وراء القرار رغم وجود تصريح سابق من قبل الإدارة المدنية الإسرائيلية بتوريدها.
وقالت المصادر إن الهدف من استيراد الجهازين كان منع عمليات التهريب التي تتم باتجاه الأراضي الفلسطينية وخاصة السلع التي يؤدي تهريبها إلى الإضرار بشكل كبير ببعض القطاعات الاقتصادية وأيضا بخزينة السلطة الفلسطينية مثل السجائر.
وأشارت المصادر إلى أن الجهازين وصلا من الولايات المتحدة الأمريكية بداية شهر يناير الماضي، وقد حصلا على الموافقة الإسرائيلية في مارس الماضي، وقد تم نقلهما إلى المعبر في أريحا بتاريخ 29 مارس، ولكن الموقع كان غير جاهز بحسب ما كانت تبلغ إدارة المعابر.
وبحسب المصادر فإن إدارة المعابر أبقت على الجهازين في الإدارة العامة للمعابر دون تركيب لمدة شهر ونصف، حتى جاء قرار عسكري إسرائيلي بشكل مفاجئ بضرورة تسليم الجهازين بشكل فوري لأسباب أمنية، وقد تم ذلك بالفعل في 10 مايو، وفي 24 مايو كان هناك قرار من الإدارة المدنية بأن "هناك توصيات أمنية بعدم تركيب الجهازين مع عدم إبداء الأسباب".
وقال المهندس محمد التميمي مدير الحلول الرقمية في شركة bci التي استوردت الجهازين، إنهم على اتصال مستمر بهذا الخصوص مع الإدارة العامة للجمارك، وأنها ليست المرة الأولى التي تستورد فيها الشركة أجهزة من هذا النوع.
وأضاف التميمي في مقابلة مع "صحيفة الحدث" أن شركته حصلت على كافة التراخيص اللازمة بالخصوص لكن المنع الإسرائيلي غير مفهوم ولا معروفة أسبابه والتذرع كان لأسباب أمنية لا يمكن الكشف عنها.
وينفي مدير عام الجمارك لؤي الحنش أن يكون ما جرى هو عملية مصادرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، قائلا في مقابلة مع "صحيفة الحدث": "ما أعرفه أن المشكلة لدى الشركة الموردة حيث إن هناك تصاريح ناقصة كان يجب استصدارها لإتمام العملية".
وحاولت صحيفة الحدث التواصل مع الإدارة العامة للمعابر من أجل الاستفسار حول إبقاء الجهازين في الإدارة العامة للمعابر دون تركيب لمدة شهر ونصف، قبل صدور قرار عسكري إسرائيلي بخصوصهما، لكن دون رد.