المنظمات الأهلية: قمع المواطنين في رام الله يمثل انحدارا خطيرا يجب وقفه فورا

الحدث الفلسطيني

أدانت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بأشد العبارات ما جرى أمس السبت من قمع واعتداء، واعتقال لنشطاء في مدينة رام الله، الذين بدأوا بالتجمع وسط المدينة لتنظيم فعالية تطالب بمحاسبة المتورطين في مقتل الناشط نزار بنات، حيث قام بعض عناصر الأجهزة الأمنية، التي احتشدت مسبقا، بمهاجمة التجمع قبل بدء الفعالية، وفضه بالقوة ثم اعتقلوا أكثر من 20 منهم، وهي المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال المواطنين بسبب الاشتباه بوجود نية للتظاهر.

وفي بيان لها وصل "صحيفة الحدث"، قالت الشبكة إنها تنظر بخطورة لما جرى، لما يمثل من إمعان في سلوك السلطة وأجهزتها تجاه قضايا المواطنين، واحترام الحريات العامة، وهي منهجية مقلقة لمستقبل النظام السياسي الفلسطيني برمته، على ضوء تعطيل إجراء الانتخابات العامة، وتغول السلطة التنفيذية، وإحكام قبضتها على سير الأمور،  والمخاوف من التحول لنظام بوليسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة .

وطالبت، بالإفراج الفوري عن النشطاء الذين تم اعتقالهم وبعضهم أسرى محررون أمضوا سنوات طويلة داخل المعتقلات والسجون الإسرائيلية، خصوصا مع الأنباء التي تتحدث عن عرضهم على النيابة اليوم (الأحد) فإنها تطالب في ذات الوقت بالتوقف الفوري عن التعامل مع الجمهور عبر المدخل الأمني لمعالجة قضاياه، والعمل على صون الحريات العامة، والحقوق المدنية المكفولة في القانون الأساسي، وبضمنها حق التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير، انسجاما مع وثيقة إعلان الاستقلال، والمواثيق والأعراف الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين مؤخرا.

وتطالب الشبكة الأحزاب السياسية، والمؤسسات والاتحادات النقابية، والمهنية بإعلاء صوتها إلى جانب صوت المجتمع المدني وسائر المكونات، والحراكات الشعبية والاجتماعية، برفض هذه الممارسات، والعمل على إيجاد آليات الحوار الداخلي بديلا للتعدي على حقوق الناس، وإنفاذ القانون بحق كل من يتجاوزه، وحماية النسيج الوطني والمجتمعي، وتعزيز صمود الناس في مواجهة سياسات الاحتلال التي تصعد من عدوانها في الضفة الغربية وقطاع غزة.