تيسير خالد يدعو للخروج من حالة الاحتقان القائم بالعودة الى المسار الديمقراطي

الحدث الفلسطيني

دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الحكومة الفلسطينية الى اطلاق سراح جميع المناضلين، الذين اعتقلتهم الاجهزة الامنية مساء أمس دون تأخير وفي مقدمتهم الأسير إبراهيم أبو حجله، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية والى احترام الحريات العامة والديمقراطية وحرية الرأي والتعبير ، بما في ذلك حق التجمع والاعتصام والتظاهر ووقف تعديات الاجهزة الامنية على هذه الحريات  والحقوق والامتناع عن الاعتقالات السياسية على خلفية تقييد حقوق المواطن المكفولة في النظام الاساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية والقانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية .

وأضاف بأن ما يجري بين الحين والآخر من اعتقالات ومحاولات تكميم للأفواه عملية عبثية ولا جدوى منها وتلحق الاذى والضرر بصورة النظام السياسي الفلسطيني وهي مرفوضة من حيث المبدأ لشعب يرزح تحت ابشع احتلال عرفه التاريخ الحديث ومن حقه ان يمارس حياته اليومية في أجواء من الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير وبما يعزز من انتمائه الوطني ويرفع من مستوى ووتيرة نضاله من اجل تحرير وطنه من الغزاة والمعتدين .

وأكد بأن الحاجة قد أصبحت ماسة وملحة للخروج من حالة الاحتقان السياسي القائم بالتراجع عن قرار تأجيل الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية والعودة الى المسار الديمقراطي بتحديد مواعيد جديدة لإجراء هذه الانتخابات في موعد لا يتجاوز بداية العام القادم وذلك من أجل تجديد بنية النظام السياسي الفلسطيني وتجديد الهيئات والمؤسسات في كل من منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية

ودعا تيسير خالد في هذا السياق القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية على اختلاف اتجاهاتها وانتماءاتها للاتفاق على حلول ابداعية لمشاركة المقدسيين في هذه العملية بتحويل مشاركتهم الى معركة سياسية ورافعة للوحدة الوطنية نتصدى من خلالها  لجميع المحاولات ، التي تستهدف حق المقدسيين في المدينة والمحافظة في الممارسة الديمقراطية والمشاركة جنبا الى جنب وعلى قدم المساواة مع غيرهم من المواطنين في انتخاب ممثليهم في الهيئات والمؤسسات الوطنية في دولة فلسطين كما حددها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67 لعام 2012 وقرار مجلس الامن الدولي رقم 2334 لعام 2016 وطالب دول العالم الوقوف الى جانب شعب فلسطين والضغط على حكومة الاحتلال ودفعها الى احترام حقوق المواطنين الفلسطينيين بمن فيهم سكان مدينة القدس وضواحيها في انتخاب مؤسساتهم الدستورية وتجديد شرعياتها دون قيود ودون تدخل خارجي.