الحدث – ريتا أبو غوش
نفى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون المفاوضات صائب عريقات وجود أي صفقة وراء القرار الإسرائيلي بالإفراج عن المستحقات الضريبية (المقاصة) المحتجزة منذ 3 أشهر، سواء بموافقة استمرار التنسيق الأمني مع إسرائيل، أو امتناع الجانب الفلسطيني عن التوجه إلى المحكمة الدولية في لاهاي.
وحول ذلك، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية في عددها الصادر اليوم، إنه على الرغم من التبرير الذي أعطاه مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بأن القرار بالإفراج عن الأموال جاء لأسباب إنسانية، إلا أن الحديث يدور من وراء الكواليس يوجد اتفاق فلسطيني - إسرائيلي بهذا الشأن.
يشار إلى أن القيادات الأمنية والعسكرية في إسرائيل أوصت المستوى السياسي بضرورة الإفراج عن أموال الفلسطينيين، تخوفا من انهيار السلطة، وتصاعد أعمال العنف في المنطقة، بسبب الضائقة الاقتصادية.
وفي السياق ذاته، نفى مصدر فلسطيني مطلع لـ"الحدث" وجود صفقة بين الجانبين نفياً قاطعاً، قائلا: "لا يوجد هناك أي صفقة تتعلق بالإفراج عن أموال الفلسطينيين مقابل عدم التوجه إلى لاهاي، ويجب علينا عدم خلط الأوراق".
وأضاف أن إجراءات التوجه إلى المحكمة مستمرة، حيث سيبدأ سريان عضوية فلسطين الأربعاء بحضور وزير الخارجية رياض المالكي، وأنّ عمل اللجنة العليا لبحث إحالة الملفات تعمل على قدم وساق تمهيداً لاسترجاع حق الفلسطينيين الذي انتهكته الجرائم الإسرائيلية.
وأردف المصدر لـ"الحدث" أنّه وعلى الرغم من سريان العضوية مطلع نيسان المقبل، إلا أنّ ذلك لا يعني أنّه سيتم إحالة الملفات في نفس اليوم، بلّ إن القيادة الفلسطينية تنتظر الوقت المناسب.
جدير بالذكر أنّ طواقم إسرائيلية وفلسطينية اجتمعت أمس الأحد لبحث التفاصيل الفنية المتعلقة بالقرار الإسرائيلي المتعلق بالإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة لديها منذ أواخر العام الماضي.
وجاء قرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بإعادة أموال الضرائب للسلطة بناء على توصيات الدوائر الأمنية الإسرائيلية التي أعربت عن تخوفها من تفجر الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة بسبب الأوضاع الاقتصادية الناتجة عن قرار الحجز.
وكان القرار الإسرائيلي بحجز أموال الضرائب رداً على خطوات اتخذتها السلطة بالانضمام إلى عدد من المعاهدات الدولية التي من شأنها أن تدين إسرائيل دولياً.
.jpg)
.jpg)
