اتحاد موردي الأدوية يناشد الحكومة انقاذ القطاع الصحي

الحدث الاقتصادي

 ناشد اتحاد موردي الأدوية الحكومة بضرورة تسديد ديونه البالغة 570 مليون شيكل كي يتمكن من الاستمرار في شراء الأدوية.

وأضاف الاتحاد في بيان: " انطلاقاً من التزامنا الوطني والإنساني والأخلاقي في اتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية والذي يمثل أهم القطاعات الصحية والاقتصادية - قطاع الحفاظ على حياة المواطن - وحيث أن الشركات التي نمثلها هي المورد الرئيس للأدوية والمستلزمات الطبية لوزارة الصحة والقطاع الخاص، فقد وجدنا ضرورة ملحة في التوجه إلى الرأي العام، لوضع شعبنا ومؤسساته ومكنوناته، في صورة ما تحملته وتتحمله شركاتنا بسبب الضائقة المالية الخانقة التي تضغط علينا وتشل قدراتنا وتجعلنا وجهاً لوجه أمام انهيار شامل".

وتابع الاتحاد "ولوضع النقاط على الحروف نقول إن ديون جميع الشركات الموردة قد تراكمت على وزارة الصحة الفلسطينية منذ ما يزيد عن 3 سنوات حتى وصلت 570 مليون شيكل، حيث لم نتسلم خلال مدة طويلة سوى وعود لا تسمن ولا تغني من جوع، وأن محصلة ما تقاضيناه بعد مطالبات حثيثة لم يتجاوز 7% من المديونية الكاملة منذ بداية العام الحالي، وهذا لا يكفي حتى لصرف رواتب الموظفين والعاملين في الشركات المعنية.

وقال الاتحاد إن كثيرا من الشركات الموردة لم تعد قادرة على توريد المزيد من الادوية والمستلزمات لوزارة الصحة، "ونحن لا نتحمل مسؤولية أي نقص، وإنما نحمل المسؤولية لوزارتي الصحة والمالية، خصوصاً وأن الموجة الرابعة من تفشي فيروس كورونا تداهمنا، وبالتالي فأن الوضع العام سيصبح صعباً وخطيراً على الجميع".

وحيث أن قدرة تحملنا وصلت حدودها القصوى والبنوك العاملة أصبحت لا تستطيع اقراض المزيد بسبب تجاوز اسقف المديونية العالية.

ووفقا للمناشدة أوضح الاتحاد "حفاظا منا على ديمومة شركاتنا والموظفين العاملين فيها من الانهيار. فاننا نطالب السلطة الوطنية بتسديد ديون شركاتنا، ونحن لا نطالب بمساعدات أو هبات وإنما نطالب بحقوقنا وليس سواها.فأننا نطلق صرختنا أن افرجوا عن ديوننا المستحقة لكي نستمر في تقديم الخدمات الطبية اللازمة لوطننا ومواطننا، وندعو الجهات المعنية بأن لا تدفع شركاتنا للإفلاس والغياب عن المشهد الطبي والصحي.