الجمعة 29 تشرين الثاني 2024
الحدث - سجود عاصي
أعلن مجلس الوزراء الفلسطيني الأسبوع الماضي، عن البدء بتطبيق الحد الأدنى للأجور مع مطلع العام المقبل 2022، والذي بلغ 1880 شيقلا بدلا من 1450 كان معمولا بها منذ عام 2012.
وحول الآليات التي تتبعها وزارة العمل لمراقبة تطبيق الحد الأدنى للأجور، قال الناطق الإعلامي الرسمي لوزارة العمل رامي مهداوي، إن الوزارة "تراقب تطبيق الحد الأدنى للأجور من خلال عدة وسائل أبرزها: الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة مع النقابات العمالية وممثلي القطاع الخاص، وكذلك من خلال التواصل المباشر مع الجمهور، وخط هاتف مخصص ومفتوح مع الوزارة، بالإضافة إلى المتابعات والشكاوى من خلال وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي".
وأضاف لـ"صحيفة الحدث": سيتم اتخاذ إجراءات بحق المخالفين لتطبيق الحد الأدنى للأجور، وسيتم إطلاق حملة توعوية وتثقيفية من أجل متابعة أهمية تطبيق الحد الأدنى للأجور.
وأردف مهداوي: القضاء والقانون هما سيد الموقف في حال وجود مخالفات بالخصوص، وهناك سلسلة من الخطوات فيما يخص النشر والتوعية واللقاءات الميدانية والتواصل مع مختلف القطاعات.
وأوضح مهداوي: بحسب الجهاز المركزي للإحصاء، في عام 2019 قبل بدء جائحة كورونا في فلسطين، وصلت نسبة تطبيق الحد الأدنى للأجور 90%، "وبالتالي نحن نعلم أن هناك قطاعات تعاني من ضعف اقتصادي أو من تبعات جائحة كورونا، وهذه الأمور سيتم أخذها بعين الاعتبار والعمل على تمكين هذه القطاعات".
وفي تصريحات سابقة له، قال وزير العمل نصري أبو جيش، إن قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور يعد خطوة كبيرة نحو المساهمة في استقرار سوق العمل، وتعزيز سياسات الحماية الاجتماعية المؤدية الى مزيد من العدالة، وترسيخ مبادئ وأسس العمل اللائق.
وأكد أبو جيش، أن أطراف الإنتاج الثلاث (الحكومة، والقطاع الخاص، والنقابات العمالية)، يرحبون بالقرار معتبرين أنه إنجاز هام للطبقة العاملة، لتحسين دخلهم وتخفيض نسب الفقر.
ولفت إلى أن القرار جاء منسجمًا مع الجهود الكبيرة المبذولة خلال أكثر من سنتين، وتتويجًا لما تمخض عنه المؤتمر الوطني الأول للحوار الاجتماعي، والذي كان أحد أهم مخرجاته الاتفاق على هذا القرار، مشيرًا الى أن هناك تعاونا مشتركا مع الجهات ذات الاختصاص من أجل تحسين علاقات العمل، وخفض نسب البطالة في فلسطين.
وأكد التزام أطراف الإنتاج الكامل بالقرار والعمل المشترك على تنفيذه، واستمرار الحوار الاجتماعي في إطار اللجان الثلاثية المختصة الهادف والمسؤول نحو تمكين القطاعات والأنشطة الأكثر تضررًا من الجائحة، والقطاعات، والأنشطة الاقتصادية الضعيفة من الالتزام بتطبيق القرار وفق ما يتفق عليه من محددات، إضافة لتفعيل لجان الأجور الفرعية واللجنة الوطنية للأجور وبما يساهم في تنفيذ القرار، ومواصلة العمل على تطوير آليات الرقابة على تطبيق القرار وانفاذه.
.jpg)
.jpg)
