ما سرّ "التسهيلات" الإسرائيلية للسلطة الفلسطينية؟

الحدث - سجود عاصي

أعلنت السلطة الفلسطينية خلال اليومين الماضيين، عن سلسلة من "التسهيلات" الإسرائيلية، عقب اجتماع لوزير جيش الاحتلال مع الرئيس محمود عباس، خاصة بشأن قضية لم الشمل وقرض مالي يتم خصمه من أموال المقاصة وإتاحة خدمة الجيل الرابع أمام الفلسطينيين وتسهيلات اقتصادية ومالية عديدة.

ويرى محللون سياسيون، أن هذه التسهيلات ما كانت لتكون لولا تدخل الإدارة الأمريكية بهدف تقوية السلطة الفلسطينية في ظل ما تواجهه من معارضة محلية بعد اغتيال الناشط السياسي المعارض نزار بنات خلال اعتقاله لدى الأجهزة الأمنية في 24 حزيران 2021.

ويقول المحلل السياسي أحمد الشقاقي، إن ما أعلن عنه بالأمس، يشير بوضوح إلى وجود جهود تبذلها الإدارة الأمريكية وتنفذها إسرائيل بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، ضمن إجراءات تعزيز الثقة بين السلطة والاحتلال.

وأضاف الشقاقي لـ"صحيفة الحدث": التسهيلات التي تم الحديث عنها مؤخرا تأتي في إطار محاولة لإنعاش واقع السلطة الفلسطينية الذي اهترأ خاصة بعد تأجيل الانتخابات ومقتل نزار بنات، والحالة الشعبية الرافضة لإجراءات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، بالإضافة إلى محاولة للحفاظ على الدور الأمني الذي تقوم به السلطة لخدمة المصالح الإسرائيلية.

ويرى الشقاقي، أن التسهيلات الأخيرة، تأتي في إطار أمني وليس في إطار سياسي، "بمعنى أن لا أفق سياسي لهذه التسهيلات، وكل ما يتبع هذه الإجراءات هو فقط في محاولة تحسين واقع السلطة دون الحديث عن حلول سياسية.

وبحسب المحلل السياسي الشقاقي فإن "سرعان ما سيكتشف الفلسطينيون على المستوى الشعبي حقيقة ما يجري لتجد السلطة نفسها مرة أخرى أمام حرج شعبي في ظل استمرار لقاءاتها الرسمية مع قادة جيش الاحتلال ووزارء الاحتلال الذين يمارسون جرائم بحق الفلسطينيين في الضفة وغزة والقدس.

ويرى المحلل السياسي أحمد رفيق عوض، أن التسهيلات جزء من الرؤية الأمريكية الكبيرة والشاملة التي تقول إن على إسرائيل أن تخفض التوتر لدى السلطة الفلسطينية، وأن تقدم لها الحوافز وتدعمها وتقويها وتيعد العلاقات معها.

وأضاف: حكومة نفتالي بينيت الحالية تريد أن تغير سياسة رئيس وزراء الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو السابقة التي اعتمدت على معاقبة الضفة، فبينيت يريد أن يعاقب غزة ويقوي الضفة. مشيرا إلى أن "حكومة بينيت لابيد، تريد أن تعيد إنقاذ السلطة في الضفة وتثبيت الوضع على ما هو عليه، بمعنى أن اليمين الإسرائيلي الجديد يرى أن اتفاقات أوسلو مفيدة للغاية بالنسبة له، خاصة فيما يخص تصنيفات الأراضي الفلسطينية (ا، ب ، ج)، وهذا اليمين يريد إبقاء الوضع كما هو عليه والاستفادة منه وإيهام العالم أن هناك عملية تسوية".

 وأكد عوض لـ "صحيفة الحدث"، أنه ليس هناك شيء بدون مقابل خاصة إذا كانت إسرائيل طرفا فيه. قائلا: السلطة ترى أن استئناف العلاقة مع الاحتلال هي جزء من محاولة إنقاذ أو لمواجهة الأزمات الكبيرة التي تواجهها، وترى أن هناك مواضيع بالغة التعقيد لا يمكن حلها إلا عبر البوابة الإسرائيلية، في ظل وجود ضغوط عربية وأمريكية على السلطة بالعودة إلى استئناف العلاقات مع الاحتلال في ظل الموجة العالية من التطبيع العربي. مشددا على أن "ما يجري خدمة مقابل خدمة".