إلى الحكومة الفلسطينية.. هذه حلول أفضل من قرض إسرائيل

خاص الحدث 

يكشف القرض الإسرائيلي الذي وافقت إسرائيل على منحه للسلطة الفلسطينية عن "عبقرية العقل الإسرائيلي" على حد تعبير محرر الشؤون الفلسطينية في هيئة البث الإسرائيلية غال بيرغر، الذي أوضح أن القرض هو عمليا يوازي قيمة الخصم الذي تفرضه الحكومة الإسرائيلية على السلطة لعام كامل بسبب استمرار الأخيرة في دفع رواتب الأسرى والمحررين.

يهدف القرض الإسرائيلي، وفق معظم التقارير العبرية، إلى إدارة أزمة مالية لدى السلطة من المفترض أن تنشأ بسبب الخصم المزدوج، والمقصود منه هو خصم 100 مليون شيقل شهريا بدءا من شهر أغسطس 2021 على أن ينتهي هذا الخصم المزدوج في أغسطس 2022. الخصم في الوضع الطبيعي 50 مليون شيقل في الشهر، لكن الازدواجية في الخصم كانت بسبب تراكم عامين على السلطة بدون خصم. 

هذه التفاصيل هي التي قصدها الصحفي بيرغر في حديثه عن "عبقرية العقل الإسرائيلي"، إذ أن الخصومات عادت على شكل قروض، وذهب الكثيرون في فلسطين وأيضا لدى الإسرائيليين في انتقاد هذه الخطوة. لكن المحور الذي لم يتطرق له أحد، هو هل تحتاج الحكومة الفلسطينية إلى إسرائيل لإدارة أزمتها المالية؟ أليس لدى الحكومة العديد من الثغرات التي تتسبب لها بأزمات مالية وسدّها يساهم في معالجة الأزمة المالية؟.

إحدى المفارقات الغريبة التي يمكن الانتباه لها بسهولة من قبل الحكومة، هي أن قيمة القرض الإسرائيلي تساوي نصف قيمة عمليات التهريب، بما يشمل الوقود والسجائر وغيرها، والمفارقة الأكثر ملاحظة في هذا السياق أن قيمة القرض الإسرائيلي الذي سوف يسدد على مدار عام، هي نفس قيمة تهريب السجائر من الأردن خلال عام (500 مليون شيقل). فمن الأولى؛ أن نأخذ قرضا من إسرائيل أخطر ما فيه هو ترويجها له على أنه مساعدة للفلسطينيين، أم أن تتخذ الحكومة قرارا بوقف التهريب، وهذا يمكن أن يتم بسهولة، فحدودنا ليست ممتدة وممراتنا ضيقة!.

 وبالعودة إلى قصة "عبقرية العقل الإسرائيلي"، لا يزال المواطن الفلسطيني وأزماته بانتظار "عبقرية المسؤول الحكومي الفلسطيني"، ليس من الذكاء ولا الدهاء أن نمد أيدينا لإسرائيل للاقتراض ونحن نملك حلولا وأدوات أكثر أخلاقية وفعالية واستدامة، لكنها تتطلب إرادة سياسية من الحكومة، التي لا يبدو في هذه المرحلة أنها معنية بشيء من هذا القبيل.