خاص الحدث
علمت صحيفة الحدث من مصادر مطلعة، أن الهدف من تشكيل لجنة لدراسة خيارات تتعلق بهيكلية مجموعة الاتصالات الفلسطينية، هو إنشاء شركة تدير استثمارات مجموعة الاتصالات الفلسطينية الخارجة عن نطاق صناعة الاتصالات، كالاستثمارات الخارجية والداخلية مثل البنوك والعقارات وغيرها.
وأضافت المصادر أن الشركة مرخصة لدى وزارة الاتصالات كشركة عاملة في مجال الاتصالات، أي أنها مشغل فقط في موضوع الاتصالات، وبالتالي يحظر عليها استثمار أموالها في القطاع العقاري والبنوك والأسواق الخارجية.
وأشارت المصادر أن الفكرة من إنشاء الشركة الجديدة هو التخصص، بمعنى تبقى شركة الاتصالات مختصة فقط في مجال الاتصالات بعيدا عن الاستثمار في قطاعات أخرى.
وأوضحت أن هذه الخطوة بمثابة التزام بمتطلبات وزارة الاتصالات، والتي تقتضي أن تتخصص الشركة في المجال الذي سجلت على أساسه.
وبيّنت المصادر أن مجموعة الاتصالات بانتظار موافقات من الهيئات ذات العلاقة مثل: مراقب الشركات، وزارة الاتصالات، وغيرها.
وأكد المصادر المطلعة لـ صحيفة الحدث عدم صحة ما أشيع حول نية مجموعة الاتصالات تسريح عدد موظفيها.