الأسرى مقبلون على تصعيد وإدارة مصلحة السجون تغلق كافة أقسام أسرى الجهاد

ونقلت مواقع عبرية عن مسؤول كبير في مصلحة السجون الإسرائيلية قوله، إنهم يستعدون لإمكانية اندلاع مواجهات مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. 

وأوضح أنه سيتم "تفكيك الهيئة التنظيمية لحركة الجهاد الإسلامي في السجون، وتوزيع كافة أسرى الحركة في السجون الإسرائيلية".

وشدد على أن مصلحة السجون الإسرائيلية عززت قواتها في جميع السجون، وستبدأ باتخاذ إجراءات قمعية بحق الأسرى. 

وقال المسؤول إنه حتى قبل عملية "نفق جلبوع"، كانت هناك زيادة في التحذيرات من استهداف سجانين من قبل الأسرى. 

وتأتي تهديدات المسؤول الإسرائيلي عقب تمكن 6 أسرى من انتزاع حريتهم، 5 منهم ينتمون إلى حركة الجهاد الإسلامي، أما السادس فهو عضو المجلس الثوري لحركة فتح زكريا الزبيدي.

وأظهر تحقيق أجراه الاحتلال الإسرائيلي أن النفق الذي انتزع الأسرى الستة منه حريتهم، كانوا قد بدأوا حفره قبل نحو عام، وكان عدد قليل من الأسرى يعلم له. 

وأشار التحقيق إلى أن الأسرى استقلوا مركبة كانت بانتظارهم بعد خروجهم من النفق الذي يبلغ طوله 25 مترا، وأن أحد سجاني المراقبة كان نائما خلال انسحاب الأسرى من المكان. 

وبيّن التحقيق أن القيادي الزبيدي طلب قبل عملية التحرر بيوم، الانتقال إلى غرفة رقم 5 التي يعيش فيها أسرى حركة الجهاد الإسلامي.

من جانبه، أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن الاحتلال بدأ سلسلة إجراءات انتقامية من الأسرى في السجون اثر عملية تحرير 6 أسرى أنفسهم أمس من سجن جلبوع، الأمر الذى أحدث حالة من التوتر الشديد داخل السجون.

وأوضح المركز أن الاحتلال تلقى صفعة قاسية بالأمس في ظل المنظومة الأمنية المعقدة التي يطبقها الاحتلال داخل وفي محيط سجن جلبوع، لذلك يريد أن يرمم صورته ويستعيد هيبته التي داس عليها الأسرى، بالانتقام منهم في كافة السجون، وعقابهم بشكل جماعي.

وكشف مدير المركز رياض الأشقر أن الأوضاع في السجون تتجه نحو التصعيد الواسع بشكل سريع نتيجة الإجراءات العقابية التي فرضها الاحتلال، والتي لن تتوقف عند هذا الحد، بل من المتوقع زيادة وتيرتها في الساعات والأيام القادمة، والتي لن يقبلها الأسرى وسيواجهونها بخطوات احتجاجية واسعة قد تشعل السجون.

وطالب الاشقر بضرورة مساندة الأسرى بكل الوسائل لمنع تغول الاحتلال على حقوقهم، وإعادة تفعيل الوسائل الشعبية لإسناد الأسرى، كذلك مطلوب وقفة جادة من الفصائل الفلسطينية لدعم الأسرى وربط أي اعتداء عليهم بتصعيد العمل المقاوم في الخارج.

كما طالب المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية بالتدخل لحماية الأسرى من إجراءات الاحتلال والضغط من أجل وقف العقوبات التي فرضت عليهم، وتطبيق نصوص اتفاقيات حقوق الإنسان وخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة.