نقابة العاملين في بلدية البيرة تشرع بالإضراب المفتوح

الحدث الفلسطيني

بدأت نقابة العاملين في بلدية البيرة خوض إضراب مفتوح عن العمل وذلك بعد انتهاء المدة القانونية التي أمهلها للمجلس البلدي منذ 12/8/2021 وبعد فشل الحوار مع رئيس وأعضاء مجلس بلدية البيرة وعدم تجاوبهم لمطالب العاملين واستمرار تجاهلها لها وبقرار من الهيئة العامة للنقابة بدأ هذا الإضراب صباح اليوم الخميس.

ووقف العاملون من كافة دوائر وأقسام البلدية أمام مبنى البلدية حيث ألقى رئيس النقابة عثمان غوانمة بيان النقابة وأكد فيه على البدء الإضراب الهادف لتحقيق مطالب العاملين العادلة.

وأوضحت النقابة، أن مطالبها تتمثل بـالعدول عن القرار الصادر من قبل المجلس بتاريخ 4-8-2021 والذي ينص على إلغاء علاوة غلاء المعيشة عن سنة 2018 وبأثر رجعي وذلك بعد أن مضى على القرار ثلاث سنوات وانعكس أثره على رواتب الموظفين واصبح مستحقا على الراتب.

وطالبت بإلغاء قرار الخصومات الغير قانونية والمجحفة بحق الموظفين باحتساب كل خمسين دقيقة تأخير خلال الشهر يوم عمل كامل وخصمه من رواتب الموظفين وإجازاتهم، والالتزام بالمادة 13 و 14 من تعليمات رقم 1 لسنة 2020 لنظام موظفي الهيئات المحلية بتثبيت الموظف إذا اجتاز فترة التجربة على أن لا تزيد فترة التجربة عن سنة حسب المواد المذكورة أعلاه.

والإقرار بأن راتب شهر 7-2021 بكافة العلاوات والحقوق المكتسبة الواردة مع فرق التسكين هو راتب غير قابل للنقاش والتعديل على أن يشمل أي علاوات مستقبلية يقرها النظام وأي حق مكتسب اقرته الاتفاقيات السابقة.

كما وطالبت بصرف العلاوات المدرجة وبالأخص علاوة المخاطرة لمن يستحقها وخاصة للذين لم يرد ذكرهم في جدول النظام، علما بأن النظام في المادة 26 سمح للمجلس البلدي بتحديد الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط منح العلاوة. والالتزام بالمادة رقم 23 من نظام موظفي الهيئات المحلية رقم 1 لسنة 2020 والتي نصت على تنظيم إعلان داخلي ومسابقة لشغل الوظيفة الشاغرة ويؤخذ بعين الاعتبار الأقدمية وتقييم الأداء مع مراعاة شروط الانتقال من فئة وظيفية إلى أخرى. وإدراج الموظفين لمن هم على رأس عملهم ممن لم تشملهم اتفاقية هيئة التقاعد الفلسطيني على صندوق التقاعد لدى البلدية، وخصوصا الموظفين القدامى والذين مضى على عملهم أكثر من عشرين عاما ولم يخضعوا لتاريخه لأي صندوق تقاعد.